مقتضی الاُصول العملیّة

‏‏مقتضی الاُصول العملیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـتمسّک بالاستصحابین:‏‏ استصحاب عدم تحقّق الـفسخ، وعدم‏‎ ‎‏تحقّق الإبرام الـمتعارضین، فتصل الـنوبـة إلـی استصحاب بقاء الـملکیّـة‏‎ ‎‏فی جانب «الاستبصار» فیصحّ الـوقف والـعتق، فهو فی غیر محلّـه.‏

‏‏أمّا عندنا؛ فلما عرفت من الـحکم بالـبطلان، لـقصور الأدلّـة عن‏‎ ‎‏شمول مثل هذا الـمورد، فیکون الـعلم الإجمالـیّ مفقوداً، فلا یجریان حتّیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی الـقول بصحّـة أحدهما - من الـفسخ، أو الإبرام ـ‏‎ ‎‏فاستصحاب عدم تحقّق الـفسخ کما یعارض استصحاب عدم تحقّق الإبرام،‏‎ ‎‏یعارض عدم تحقّق وقف «الاستبصار» ولا یعتبر فی معارضـة الأصلین وحدة‏‎ ‎‏الـمضمون والـمصبّ مع أنّ جریان کلّ واحد منهما فی حدّ ذاتـه محلّ‏‎ ‎‏مناقشـة.‏

‏‏فبالـجملـة:‏‏ جمیع الاُصول الـمتوهّمـة هنا الـطولیّـة غیر نافعـة؛ بناءً‏‎ ‎‏علی الـمزاحمـة. وبناءً علیٰ بطلان الـفسخ والإبرام - کما هو الأظهر والأشبـه‏‎ ‎‏ـ تجری أصالـة صحّـة الـوقف والـعتق من ناحیـة زید الـذی هو مالـک‏‎ ‎‏«الاستبصار» ولا تزاحمـه أصالـة الـصحّـة فی وقف «الـتهذیب» لأنّـه علیٰ‏‎ ‎‏کلّ تقدیر فضولیّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎