حکم المسألة بحسب مقام الإثبات
وأمّا بحسب الـموازین الـعرفیّـة والـفقـه الـساذج الـبسیط الـمتبع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 314
فتقع الـمزاحمـة، إلاّ أنّ الـمزاحمـة هنا غیر الـمزاحمـة فی باب الـتکالـیف؛ فإنّ الـمزاحمـة هنا ترجع إلـیٰ الـشکّ فی صحّـة الإیقاع الـمذکور؛ لـعدم دلیل علیها علیٰ وجـه یشمل الـمقام، فیکون الـعقد باقیاً علیٰ حالـه ووقف «الاستبصار» صحیحاً قطعاً.
ولا تصل الـنوبـة إلـی الـشکّ فی بقاء الـعقد؛ لـحکم الـعقلاء بالـصحّـة والـلزوم، وإلاّ فجریان الاستصحاب محلّ الـمناقشـة حکمّیاً وموضوعّیاً؛ ولو کان جاریاً فی ذاتـه، ولکنّـه غیر محتاج إلـیـه، فما تمسّک بـه الـشیخ وأتباعـه - رضی اللّٰه عنهم - فی مثل الـمقام غیر صحیح، وغیر تامّ.
وتوهّم بقاءِ الـخیار بعد کونـه مریداً بـه الإمضاء، بلا وجـه؛ لـما تحرّر من کفایـة مطلق الآلات لـلإنشاء فی مرحلـة الـثبوت.
نعم، فی مرحلـة الـتداعی والـمرافعـة لـیس الأمر کذلک، کما تحرّر تفصیلـه مراراً.
ولو کانت الـمزاحمـة هنا من قبیل ماهو الـمصطلح علیـه فی باب الـتکالـیف، فکما تکون الـمنافاة وعدم إمکان الـجمع، موجودة بین الـحلّ والإبرام، تکون موجودة بین الـحلّ وصحّـة الـوقف.
ومجرّد کون الـوقف والـعتق فی عَرْض الإبرام، أثراً مترتّباً علیٰ صیغـة وقف «الاستبصار» دون الـوقف والـفسخ؛ فإنّ الـوقف فی جانب «الـتهذیب» فی طول الـفسخ؛ لـما لا یمکن إلاّ بعد حصول الـملکیّـة، بخلاف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 315
جانب الإمضاء، فإنّ الـملکیّـة الـکافیـة حاصلـة، غیر کافٍ وإن أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّـه ـ مع أنّ ظاهر بعضهم اعتبار الـملکیّـة الـمستقرّة فی الـعتق، خلافاً لـصریح الـفقیـه الـیزدیّ رحمه الله ولإطلاق «لا عتق إلاّ عن ملک».
وأمّا وجـه عدم الـکفایـة، فلما اُشیر إلـیـه من أنّ الـمناط واحد، وحدیث الـحیثیّـة الـذاتیّـة والـعرضیّـة هنا غلط؛ فإنّ الـکلّ عرضیّـة، ضرورة أنّ ماهو الـمتنافی حقیقـة هو الـمتناقضان، وما هو الـمراد من الـمتنافیـین ما لا یمکن الـجمع بینهما، وهو هنا حاصل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 316