حکم المسألة بحسب مقام الإثبات

‏‏حکم المسألة بحسب مقام الإثبات‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بحسب الـموازین الـعرفیّـة والـفقـه الـساذج الـبسیط الـمتبع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا تصل الـنوبـة إلـی الـشکّ فی بقاء الـعقد؛ لـحکم الـعقلاء‏‎ ‎‏بالـصحّـة والـلزوم، وإلاّ فجریان الاستصحاب محلّ الـمناقشـة حکمّیاً‏‎ ‎‏وموضوعّیاً؛ ولو کان جاریاً فی ذاتـه، ولکنّـه غیر محتاج إلـیـه، فما تمسّک‏‎ ‎‏بـه الـشیخ‏‎[1]‎‏ وأتباعـه - رضی اللّٰه عنهم - فی مثل الـمقام غیر صحیح،‏‎ ‎‏وغیر تامّ.‏

‏‏وتوهّم بقاءِ الـخیار بعد کونـه مریداً بـه الإمضاء، بلا وجـه؛ لـما تحرّر‏‎ ‎‏من کفایـة مطلق الآلات لـلإنشاء فی مرحلـة الـثبوت.‏

‏‏نعم، فی مرحلـة الـتداعی والـمرافعـة لـیس الأمر کذلک، کما تحرّر‏‎ ‎‏تفصیلـه مراراً.‏

‏‏ولو کانت الـمزاحمـة‏‏ هنا من قبیل ماهو الـمصطلح علیـه فی باب‏‎ ‎‏الـتکالـیف، فکما تکون الـمنافاة وعدم إمکان الـجمع، موجودة بین الـحلّ‏‎ ‎‏والإبرام، تکون موجودة بین الـحلّ وصحّـة الـوقف.‏

‏‏ومجرّد کون الـوقف والـعتق فی عَرْض الإبرام، أثراً مترتّباً علیٰ صیغـة‏‎ ‎‏وقف «الاستبصار» دون الـوقف والـفسخ؛ فإنّ الـوقف فی جانب‏‎ ‎‏«الـتهذیب» فی طول الـفسخ؛ لـما لا یمکن إلاّ بعد حصول الـملکیّـة، بخلاف‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا وجـه عدم الـکفایـة، فلما اُشیر إلـیـه من أنّ الـمناط واحد،‏‎ ‎‏وحدیث الـحیثیّـة الـذاتیّـة والـعرضیّـة‏‎[5]‎‏ هنا غلط؛ فإنّ الـکلّ عرضیّـة،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ماهو الـمتنافی حقیقـة هو الـمتناقضان، وما هو الـمراد من‏‎ ‎‏الـمتنافیـین ما لا یمکن الـجمع بینهما، وهو هنا حاصل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 295 / السطر 24.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 288.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 156 / السطر 3.
• )) وسائل الشیعة 22: 31، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 12، الحدیث 1، و 23: 16، کتاب العتق، الباب 5، الحدیث 6.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 176 / السطر 36.