جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتاً

‏‏جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتاً‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم: أنّـه یجوز بحسب مقام الـثبوت - أی الـتصوّر - الالتزام تعبّداً‏‎ ‎‏بالـفسخ والـبقاء؛ لاختلاف الـموقوف علیهم فی الاجتهاد والـتقلید، نظیر‏‎ ‎‏الـمبادلـة الـواقعـة بین شیئین، الـمحرّمـة عند أحدهما، والـصحیحـة عند‏‎ ‎‏الآخر، فإنّ کلّ واحد من الـمتعاقدین یذهب إلـیٰ مرامـه، ویترتّب علیـه‏‎ ‎‏الآثار؛ علیٰ إشکال محرّر فی کتاب الـتقلید والاجتهاد‏‎[1]‎‏، وهکذا فی مسألـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، فی صورة اتفاق النظر، أو وحدة الـواقف والـموقوف علیـه، یلزم‏‎ ‎‏الإشکال علیٰ وجهٍ لایمکن حلّه؛ حتّیٰ بالاعتبار الذی کان یمکن به حلّ‏‎ ‎‏مشکلة الـفضولیّ، فإنّـه هناک کان العقد فی زمان واحد معدوماً، وبعد لحوق‏‎ ‎‏الإجازة ینقلب فی الاعتبار من الأوّل، إلاّ أنّـه کان فی الـزمان الـمتأخّر.‏

‏‏وهذا هنا أیضاً غیر متصوّر إلاّ بحسب الـتعبّد بالآثار؛ وهو أنّ الـوقف‏‎ ‎‏فی الـجانبین صحیح ممضی، إلاّ أنّـه یجب علی الـواقف تحصیل ملکیّـة‏‎ ‎‏الـموقوف وتسلیمـه، کما تحرّر منّا فی الـفضولیّ‏‎[2]‎‏، وذکرنا أنّ بیع الـفضولیّ‏‎ ‎‏جزئیّاً شخصیّاً کبیع الأصیل، وکبیعـه الـکلّی، فإنّـه کما یجب هناک تحصیلـه‏‎ ‎‏وتحویلـه، کذلک الأمر هنا.‏

‏‏نعم، لا یدری أنّـه یجب علیـه تحصیل « الـتهذیب» أو «الاستبصار»‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ، فیحتاج إلـی الـمصالـحـة مع عمرو فی حلّ الـمشکلـة من هذه‏‎ ‎‏الـجهـة، فالـعقد لـیس معلوم الـحال، ولا نحتاج إلـیٰ معلومیّـة حالـه بعد‏‎ ‎‏صحّـة الـوقف علیٰ کلّ حال، وصحّـة الـعتق علی الـتقدیرین، ولزوم الـوفاء‏‎ ‎‏بـه بتحصیل الـشرائط الـدخیلـة فی اتفاقهما ووقفهما؛ علی الـوجـه الـقابل‏‎ ‎‏لـلتسلیم إلـی الـموقوف علیـه. هذا بحسب الـتصوّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تحریر العروة الوثقی: 26 ـ 27، وتعلیقة علی العروة الوثقی للمؤلّف قدس سره: 34.
• )) تحریرات فی الفقه، البیع 2: 113.