فرع: إذا وقف أحد المتعاملین کلا العوضین معاً

‏‏فرع: إذا وقف أحد المتعاملین کلا العوضین معاً‏

‏‏ ‏

‏‏فیما إذا تبادل زید وعمرو کتابیهما «الـتهذیب» و«الاستبصار» وکان‏‎ ‎‏لزید خیار فسخ الـمبادلـة، فإنّـه کما یجوز لـه فی هذه الـصورة وقف‏‎ ‎‏«الاستبصار» مریداً بـه أیضاً إمضاء الـبیع وسقوط خیاره؛ وإن لـم یکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏کذلک یجوز لـه وقف «الـتهذیب» مریداً بـه فسخ الـمبادلـة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏بمجرّد إرادة الـفسخ وإبراز ذلک بالـوقف، تحصل الـملکیّـة الـمعتبرة فی‏‎ ‎‏صحّـة الـوقف.‏

‏‏وإنّما الـکلام فی الـمقام‏‏ حول ما إذا أوقفهما معاً فی زمان واحد، أو‏‎ ‎‏أوقف زید کتاب «الـتهذیب» ووکیلـه کتاب «الاستبصار» وکان فسخ وکیلـه‏‎ ‎‏نافذاً؛ لـکونـه وکیلاً لـه علی الإطلاق، فإنّ هناک مناقضـة فی الـصورة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مقتضیٰ وقفـه وإرادتـه الإمضاء بقاء الـعقد، ومقتضیٰ وقف وکیلـه‏‎ ‎‏انحلالـه، فهل یقعان باطلین، ویقع وقف «الاستبصار» أیضاً باطلاً زائداً علیٰ‏‎ ‎‏بطلان الـفسخ والإبرام، أم یقع الـوقف صحیحاً، أو یقع الـفسخ ووقف‏‎ ‎‏«الـتهذیب» صحیحین، دون الإبرام ووقف «الاستبصار» أم بالـعکس؟‏

‏‏أو الـمسألـة تختلف حسب اختلاف الـمبانی؟ ضرورة أنّـه لـو قلنا‏‎ ‎‏بلزوم الأسباب الـخاصّـة الـعقلائیّـة فی بابی الـفسخ والإمضاء، فلا یقع کلّ‏‎ ‎‏منهما؛ لأنّ ألـفاظ الـوقف غیر صالـحـة، فیکون وقف «الاستبصار» صحیحاً‏‎ ‎‏کما مرّ.‏

‏‏وإن قلنا بذلک کبرویّاً، واخترنا أنّها صالـحـة صغرویّاً؛ لـکونـه من‏‎ ‎‏الـمجاز الـجائز مع الـقرینـة، دون بعض الألفاظ، فإنّـه غیر جائز، فإنّـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎