فرع: إذا وقف أحد المتعاملین کلا العوضین معاً
فیما إذا تبادل زید وعمرو کتابیهما «الـتهذیب» و«الاستبصار» وکان لزید خیار فسخ الـمبادلـة، فإنّـه کما یجوز لـه فی هذه الـصورة وقف «الاستبصار» مریداً بـه أیضاً إمضاء الـبیع وسقوط خیاره؛ وإن لـم یکن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 311
إلـیـه حاجـة فی صحّـة الـوقف، لـما لا یعتبر أکثر من الـملکیّـة الـمذکورة فیها، ولاسیّما علیٰ ما أبدعناه؛ من أنّـه لـیس لـلملک الـمتزلزل أساس إلاّ ما یتصوّر فی الـبیع الـلازم الـقابل لـلإقالـة والـبیع الـخیاریّ، کالـبیع الإقالـیّ، فإنّـه بیع لازم یمکن هدمـه، ولکن لا یعتبر رضا الـطرف؛ لـحکم الـشرع بـه تأسیساً أو إمضاء.
کذلک یجوز لـه وقف «الـتهذیب» مریداً بـه فسخ الـمبادلـة؛ لأنّـه بمجرّد إرادة الـفسخ وإبراز ذلک بالـوقف، تحصل الـملکیّـة الـمعتبرة فی صحّـة الـوقف.
وإنّما الـکلام فی الـمقام حول ما إذا أوقفهما معاً فی زمان واحد، أو أوقف زید کتاب «الـتهذیب» ووکیلـه کتاب «الاستبصار» وکان فسخ وکیلـه نافذاً؛ لـکونـه وکیلاً لـه علی الإطلاق، فإنّ هناک مناقضـة فی الـصورة؛ ضرورة أنّ مقتضیٰ وقفـه وإرادتـه الإمضاء بقاء الـعقد، ومقتضیٰ وقف وکیلـه انحلالـه، فهل یقعان باطلین، ویقع وقف «الاستبصار» أیضاً باطلاً زائداً علیٰ بطلان الـفسخ والإبرام، أم یقع الـوقف صحیحاً، أو یقع الـفسخ ووقف «الـتهذیب» صحیحین، دون الإبرام ووقف «الاستبصار» أم بالـعکس؟
أو الـمسألـة تختلف حسب اختلاف الـمبانی؟ ضرورة أنّـه لـو قلنا بلزوم الأسباب الـخاصّـة الـعقلائیّـة فی بابی الـفسخ والإمضاء، فلا یقع کلّ منهما؛ لأنّ ألـفاظ الـوقف غیر صالـحـة، فیکون وقف «الاستبصار» صحیحاً کما مرّ.
وإن قلنا بذلک کبرویّاً، واخترنا أنّها صالـحـة صغرویّاً؛ لـکونـه من الـمجاز الـجائز مع الـقرینـة، دون بعض الألفاظ، فإنّـه غیر جائز، فإنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 312
عندئذٍ یشکل الأمر؛ لامتناع صلاحیة کلّ من الوقفین لـلصحّـة والموضوعیّة لـلأثر الـمطلوب امتناعاً ناشئاً من الـوحدة فی مصبّهما؛ وهو الـتبادل الـمذکور، لأنّـه لا یمکن أن یکون باقیاً ومنحلاًّ فی زمان واحد، فلابدّ من اختیار أحدهما ترجیحاً لـجانب واحد منهما علی الآخر، أو اختیار بطلانهما.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 313