تذنیب: حکم بیع ذی الخیار معاطاة
وأمّا لـو باع معاطاة، فهل یمکن دعویٰ: أن قضیّـة حمل فعل الـمسلم علی الصحّة وصیانته عن المحرّم، هی صحّـة الـبیع وأصالـتـه، أم لا یمکن؛ لأنّ الحرام یقع علیٰ کلّ تقدیر، کما هو مختار الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّة ـ أو أنّـه ولو یمکن أن لا یقع الـحرام، إلاّ أنّ تلک الأخبار لا تدلّ علیٰ أکثر من عدم الـحمل علی الـفساد بترتیب آثاره، کما تحرر فی الاُصول؟
ویجوز دعویٰ: أنّـه وإن کان فی غیر الأفعال الاعتباریّـة - من الإیقاعات والـعقود وأمثالـهماـ لا تجری أصالـة الـصحّـة الـموجبـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 310
لـترتّب آثارها علیها، وما هو الـجاری فی الأفعال الـخارجیّـة هو أصل عدم الـفساد، ولکنّ الـمفروض هنا إرادتـه الـتسبیب بالـمعاطاة الـتی تجری فیها أصالـة الـصحّـة بالـضرورة، وهو الـقدر الـمتیقّن من موردها ومن جریانها، فإن قلنا: بأنّ الـحرام ممّا لابدّ منـه، فلا یمکن کشف شیء بأخبار الـحمل علیٰ عدم الـفساد.
وإن قلنا بإمکان عدم وقوع الـحرام منـه، فربّما یمکن توهّم: أنّ حمل فعلـه علیٰ عدم الـفساد، یستلزم صحّـة تصرّفـه وضعاً.
اللهمّ إلاّ أن یفکّک بین الآثار، فتبقی مثلاً عدالـتـه علیٰ حالـها، ومع ذلک لا یکشف بـه صحّـة الـبیع الـمعاطاتیّ، وهذا الـتفکیک جائز فی مرحلـة الـتعبّد.
نعم، لـو قلنا: بأنّ مفاد تلک الأخبار الـتعبّد بالأمارة علیٰ عدم الـفساد، فلازمـه ذلک، کما لا یخفیٰ.
وبالـجملـة: تصیر الـنتیجـة بقاء الـعین فی ملک الـمشتری، وعدم صحّـة الـفسخ ولا الـبیع؛ لـعدم دلیل علیٰ إحراز اشتغالـه بالـتصرّف بعنوان الـفسخ والـمعاطاة. مع أنّ مقتضی الاستصحاب، عدم إرادتـه ذلک أیضاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 311