تتمیم: حکم الشکّ فی قصد ذی الخیار من التصرّف
لو باع ذو الـخیار، أو آجر الـعین الـتی باعها قبل ذلک، وکان لـه الـخیار، وشکّ فی أنّـه أراد بالـبیع الـثانی الـفسخ، أم باع فضولاً، أو فسخ قبل ذلک ثمّ باع، ففیـه وجوه:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 307
فمن جهـة، کون الـفسخ بالـبیع غیر عقلائیّ وعادیّ.
ومن جهـة أنّ الـفضولیّ غیر صحیح، یلزم الـقول بالـکشف.
ویحتمل أن یقال: بأنّ الـفسخ بالـبیع ولو کان غیر عقلائیّ، إلاّ أنّ أصالـة الـصحّـة لا تقتضی کون الـبیع جامعاً لـجمیع الـشرائط الـلازمـة بعدما یکون صورة الـبیع - وهو بیع الـعین الـمذکورة - معلومـة، نظیر الـصلاة نحو جهـة خاصّـة یشکّ فی أنّها قبلـة، فإنّـه لا تجری قاعدة الـفراغ وأصالـة الـصحّـة.
ولو استشکل فی ذلک من جهـة جریان الـقاعدة؛ نظراً إلـیٰ أنّ ماهو الـمعلوم هی الـصلاة نحو تلک الـجهـة، أو بیع الـعین الـمعیّنـة، ولکن لـمّا کان الـبائع والـمصلّی - حسب الـفرض والاحتمال - ملتفتاً إلـیٰ تطبیق الـشرائط الـلازمـة فی الـخارج، فلابدّ من کشف الـفسخ من حیث صحّـة الـبیع الـمستکشف بـه الـملکیّـة، کما یکشف بـه صحّـة الـصلاة الـمأتیّ بها، ولا یکشف بـه الـقبلـة.
یمکن الـمناقشـة فی أنّ أصالـة الـصحّـة، لـیست إلاّ أصلاً عقلائیّاً، وبیع الـفضولیّ وإن لـم یکن صحیحاً فعلیّاً، ولکن لا برهان علیٰ بناء الـعقلاء علی الـصحّـة الـفعلیّـة الـتی یکون منشأ الـشکّ فیها الـشکّ فی الإرادة مع کثرة الـفضولیّات.
وما قیل: من أصالـة الـظهور فی غیر الـفضولیّـة، أو أصالـة عدم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 308
الـفضولیّـة - کما فی کلام الـشیخ رحمه الله وبعض آخر - تقتضی الـفسخ؛ لـدلالـة الاقتضاء الـعقلائیّ، غیر واضح کبراها. ولو اُرید بها الاستصحاب فهو عندهم أهون. مع معارضتـه بمثلـه لـو سلّم جریانـه الـذاتیّ، فلا تغفل.
هذا فی صورة احتمال الـکشف؛ کی تکون الاحتمالات ثلاثـة.
وأمّا لـو احتملت الـفضولیّـة أو الأصلیّـة، وأراد بالـبیع فسخ الـعقد الأوّل، فإن قلنا بالامتناع فلا سبیل، وإن قلنا بالإمکان فتأتی فیـه الـوجوه الـمشار إلـیـها، والـقولان: من الـحمل علیٰ الإرادتین ـ الـفسخ والـبیع ـ أو الـبیع فقط فیکون فضولیّاً.
وأمّا دعویٰ: أنّـه یلزم علیـه فی مرحلـة الـتداعی والاختلاف، أنّـه أراد الـمعنیـین؛ لـلظهور، حیث إنّ فی بیع الـفضولیّ یعتبر الـقید الـزائد، وعند الإطلاق محمول علی الأصیل، فهی باطلـة فی الـمسألـة؛ لأنّ الـمفروض أنّـه قد باع ملک الـغیر، وأراد أن یصیر بـه ملک نفسـه، فالـقول بأنّـه یعتبر الـقید الـزائد هنا فی إفادة الأصیلیّـة أولیٰ.
ولو لـم یمکن کشف الـفضولیّـة والأصلیـة بمقتضیٰ الاُصول الـعقلائیّـة والـشرعیّـة، فهل تقع هذه الـصیغـة باطلـة بالـمرّة، أم یمکن أن تصیر صحیحاً بالإجازة بعدما فسخ؟ وجهان لـو لـم نقل: بأنّ الـبیع الـمذکور دلیل علیٰ إسقاط الـخیار، کما اُشیر إلـیـه فیما سلف، فإنّـه عندئذٍ قابلـة لـلتصحیح بناءً علیٰ صحّـة «من باع ثمّ ملک» کما مرّ تفصیلـه، وقوّینا صحّتـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 309
حسب الـصناعـة.
وممّا لا ینبغی أن یخفیٰ: أنّ فی کلام بعض الـمشایخ نقل الإجماع فی بعض فروض هذه الـمسائل، وهو من الإجماعات الـمبتنیـة علیٰ الـقواعد الـمحرّرة عند مدّعیها، کما نریٰ فی کثیر من الإجماعات الـمدّعاة فی الـمسائل الاُصولیّـة والـفروع الـنادرة، أو هو من الإجماع الـمنقول غیر الـمؤیّد بما یدرجـه فی الـحجج الـشرعیّـة، فلا تخلط.
هذا کلّـه حول بیع ذی الـخیار بالـصیغـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 310