تتمیم: حکم الشکّ فی قصد ذی الخیار من التصرّف

‏‏تتمیم: حکم الشکّ فی قصد ذی الخیار من التصرّف‏

‏‏ ‏

‏‏لو باع ذو الـخیار، أو آجر الـعین الـتی باعها قبل ذلک، وکان لـه‏‎ ‎‏الـخیار، وشکّ فی أنّـه أراد بالـبیع الـثانی الـفسخ، أم باع فضولاً، أو فسخ قبل‏‎ ‎‏ذلک ثمّ باع، ففیـه وجوه:‏

‏
‏‎

‏‏ومن جهـة أنّ الـفضولیّ غیر صحیح، یلزم الـقول بالـکشف.‏

‏‏ویحتمل أن یقال: بأنّ الـفسخ بالـبیع ولو کان غیر عقلائیّ، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏أصالـة الـصحّـة لا تقتضی کون الـبیع جامعاً لـجمیع الـشرائط الـلازمـة‏‎ ‎‏بعدما یکون صورة الـبیع - وهو بیع الـعین الـمذکورة - معلومـة، نظیر‏‎ ‎‏الـصلاة نحو جهـة خاصّـة یشکّ فی أنّها قبلـة، فإنّـه لا تجری قاعدة الـفراغ‏‎ ‎‏وأصالـة الـصحّـة.‏

‏‏ولو استشکل‏‏ فی ذلک من جهـة جریان الـقاعدة؛ نظراً إلـیٰ أنّ ماهو‏‎ ‎‏الـمعلوم هی الـصلاة نحو تلک الـجهـة، أو بیع الـعین الـمعیّنـة، ولکن لـمّا‏‎ ‎‏کان الـبائع والـمصلّی - حسب الـفرض والاحتمال - ملتفتاً إلـیٰ تطبیق‏‎ ‎‏الـشرائط الـلازمـة فی الـخارج، فلابدّ من کشف الـفسخ من حیث صحّـة‏‎ ‎‏الـبیع الـمستکشف بـه الـملکیّـة، کما یکشف بـه صحّـة الـصلاة الـمأتیّ‏‎ ‎‏بها، ولا یکشف بـه الـقبلـة.‏

‏‏یمکن الـمناقشـة‏‏ فی أنّ أصالـة الـصحّـة، لـیست إلاّ أصلاً عقلائیّاً،‏‎ ‎‏وبیع الـفضولیّ وإن لـم یکن صحیحاً فعلیّاً، ولکن لا برهان علیٰ بناء الـعقلاء‏‎ ‎‏علی الـصحّـة الـفعلیّـة الـتی یکون منشأ الـشکّ فیها الـشکّ فی الإرادة مع‏‎ ‎‏کثرة الـفضولیّات.‏

‏‏وما قیل: من أصالـة الـظهور فی غیر الـفضولیّـة‏‎[1]‎‏، أو أصالـة عدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا فی صورة احتمال الـکشف؛ کی تکون الاحتمالات ثلاثـة.‏

‏‏وأمّا لـو احتملت الـفضولیّـة أو الأصلیّـة، وأراد بالـبیع فسخ الـعقد‏‎ ‎‏الأوّل، فإن قلنا بالامتناع فلا سبیل، وإن قلنا بالإمکان فتأتی فیـه الـوجوه‏‎ ‎‏الـمشار إلـیـها، والـقولان: من الـحمل علیٰ الإرادتین ـ الـفسخ والـبیع ـ أو‏‎ ‎‏الـبیع فقط فیکون فضولیّاً.‏

‏‏وأمّا دعویٰ: أنّـه یلزم علیـه فی مرحلـة الـتداعی والاختلاف، أنّـه‏‎ ‎‏أراد الـمعنیـین؛ لـلظهور، حیث إنّ فی بیع الـفضولیّ یعتبر الـقید الـزائد،‏‎ ‎‏وعند الإطلاق محمول علی الأصیل، فهی باطلـة فی الـمسألـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمفروض أنّـه قد باع ملک الـغیر، وأراد أن یصیر بـه ملک نفسـه، فالـقول‏‎ ‎‏بأنّـه یعتبر الـقید الـزائد هنا فی إفادة الأصیلیّـة أولیٰ.‏

‏‏ولو لـم یمکن کشف الـفضولیّـة والأصلیـة بمقتضیٰ الاُصول‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة والـشرعیّـة، فهل تقع هذه الـصیغـة باطلـة بالـمرّة، أم یمکن أن‏‎ ‎‏تصیر صحیحاً بالإجازة بعدما فسخ؟ وجهان لـو لـم نقل: بأنّ الـبیع الـمذکور‏‎ ‎‏دلیل علیٰ إسقاط الـخیار، کما اُشیر إلـیـه فیما سلف، فإنّـه عندئذٍ قابلـة‏‎ ‎‏لـلتصحیح بناءً علیٰ صحّـة «من باع ثمّ ملک» کما مرّ تفصیلـه، وقوّینا صحّتـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وممّا لا ینبغی أن یخفیٰ:‏‏ أنّ فی کلام بعض الـمشایخ نقل الإجماع فی‏‎ ‎‏بعض فروض هذه الـمسائل، وهو من الإجماعات الـمبتنیـة علیٰ الـقواعد‏‎ ‎‏الـمحرّرة عند مدّعیها، کما نریٰ فی کثیر من الإجماعات الـمدّعاة فی‏‎ ‎‏الـمسائل الاُصولیّـة والـفروع الـنادرة، أو هو من الإجماع الـمنقول غیر‏‎ ‎‏الـمؤیّد بما یدرجـه فی الـحجج الـشرعیّـة، فلا تخلط.‏

‏‏هذا کلّـه حول بیع ذی الـخیار بالـصیغـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 277، الخیارات، المحقّق الأراکی: 561.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 294 / السطر 8.
• )) جامع المقاصد 4: 310 ـ 311، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 294 / السطر 9.