بقی شیء: فی مقارنة الملکیة والنقل

‏‏بقی شیء: فی مقارنة الملکیة والنقل‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ الـفسخ بالـجزء الـمتقدّم زماناً ممّا لا بأس بـه، فتحصل‏‎ ‎‏الـملکیّـة فی الـزمان الـمتقدّم علی الـبیع.‏

‏‏وأمّا لـو کان حصول الـملکیّـة مقارناً مع حصول الـنقل، فهو مستحیل؛‏‎ ‎‏لأنّ مالـکیّـة الـبائع بالـفسخ، ولا مالـکیّـة الـبائع بالـبیع، لا یعقل أن یکونا‏‎ ‎‏فی زمان واحد؛ سواء قلنا: بأنّ الـبیع وصیغتـه سبب الـملکیّـة، أو قلنا: إنّهما‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن حلّـه:‏‏ بأنّ مالـکیّتـه حقیقـة فی ذلک الـزمان، ولا مالـکیّتـه‏‎ ‎‏إنشائیّـة فیـه، ویصیر حقیقیّاً بعده، ولیس هذا من الـفضولیّ، ولا من مصادیق‏‎ ‎‏«من باع ثمّ ملک» ولا یعتبر أکثر من ذلک فی صحّـة الـبیع، فتأمّل.‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ حکم الإیقاعات، کالـوقف، والـعتق، وبعض صور‏‎ ‎‏الـعقود علیٰ بعض الـمبانی، فإنّـه وإن أشکل الإیقاع لأجل أنّ الـتحریر‏‎ ‎‏والـوقف، لابدّ وأن لا یکون متوقّفاً علیٰ شیء فی الأثر، أو فی حکم الـعقلاء‏‎ ‎‏یترتّب الأثر، إلاّ أنّـه ینحلّ ذلک بأنّ الـملکیّـة الـمعتبرة تحصل بعد الإنشاء‏‎ ‎‏قهراً، وتخرج بحکم الـعقلاء.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّـه لا یعتبر الـبقاء فی الإیقاع، بخلاف الـعقد،‏‎ ‎‏فإنّـه لإمکان حلّـه ولو بالإقالـة یعتبر بقاؤه، وأمّا الإیقاع فلا بقاء لـه، ولا‏‎ ‎‏خصوصیّـة للإیقاع فی مسألتنا هذه، فعلیـه لا تنحلّ الـمشکلـة فیها إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏ما سلکناه من حدوث الـنقل بمجرّد الـتلبّس بالإیقاع، ویحصل الـتحریر بعد‏‎ ‎‏الـفراغ عنـه، فاغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎