بقی شیء: فی مقارنة الملکیة والنقل
وهو أنّ الـفسخ بالـجزء الـمتقدّم زماناً ممّا لا بأس بـه، فتحصل الـملکیّـة فی الـزمان الـمتقدّم علی الـبیع.
وأمّا لـو کان حصول الـملکیّـة مقارناً مع حصول الـنقل، فهو مستحیل؛ لأنّ مالـکیّـة الـبائع بالـفسخ، ولا مالـکیّـة الـبائع بالـبیع، لا یعقل أن یکونا فی زمان واحد؛ سواء قلنا: بأنّ الـبیع وصیغتـه سبب الـملکیّـة، أو قلنا: إنّهما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 306
موضوع حکم الـعقلاء؛ فإنّـه لا یعقل الـحکم بالـمالـکیّـة والـلاّمالـکیّـة بالـنسبـة إلـیٰ شیء واحد فی زمان واحد.
ویمکن حلّـه: بأنّ مالـکیّتـه حقیقـة فی ذلک الـزمان، ولا مالـکیّتـه إنشائیّـة فیـه، ویصیر حقیقیّاً بعده، ولیس هذا من الـفضولیّ، ولا من مصادیق «من باع ثمّ ملک» ولا یعتبر أکثر من ذلک فی صحّـة الـبیع، فتأمّل.
ومن هنا یظهر حکم الإیقاعات، کالـوقف، والـعتق، وبعض صور الـعقود علیٰ بعض الـمبانی، فإنّـه وإن أشکل الإیقاع لأجل أنّ الـتحریر والـوقف، لابدّ وأن لا یکون متوقّفاً علیٰ شیء فی الأثر، أو فی حکم الـعقلاء یترتّب الأثر، إلاّ أنّـه ینحلّ ذلک بأنّ الـملکیّـة الـمعتبرة تحصل بعد الإنشاء قهراً، وتخرج بحکم الـعقلاء.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّـه لا یعتبر الـبقاء فی الإیقاع، بخلاف الـعقد، فإنّـه لإمکان حلّـه ولو بالإقالـة یعتبر بقاؤه، وأمّا الإیقاع فلا بقاء لـه، ولا خصوصیّـة للإیقاع فی مسألتنا هذه، فعلیـه لا تنحلّ الـمشکلـة فیها إلاّ علیٰ ما سلکناه من حدوث الـنقل بمجرّد الـتلبّس بالإیقاع، ویحصل الـتحریر بعد الـفراغ عنـه، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 307