مسألة: حکم التصرّف الاعتباری بقصد الفسخ وضعاً

‏‏مسألة: حکم التصرّف الاعتباری بقصد الفسخ وضعاً‏

‏‏ ‏

‏‏لو تصرّف الـبائع ذو الـخیار بالـتصرّفات الاعتباریّـة، کالـبیع ونحوه،‏‎ ‎‏مریداً بـه الـفسخ والـبیع، فهل یقع بـه الـعنوانان: الـفسخ، والـبیع، أو لا یقع‏‎ ‎‏بـه کلاهما، أو یقع الـفسخ دون الـبیع، أم الـبیع دون الـفسخ، إلاّ أنّـه یصیر‏‎ ‎‏شبـه الـفضولیّ، ویکون من مصادیق «من باع ثمّ ملک»؟ وجوه، بل أقوال.‏

‏‏والأوّل أشبـه؛‏‏ ضرورة أنّ الـبیع الـمسبّبی لا یحصل إلاّ بتمام الـسبب،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولعلّ مرام صاحب «الإیضاح» أیضاً ذلک‏‎[2]‎‏ - قدّس اللّٰه نفسـه‏‎ ‎‏الـزکیّـة ـ ، وقد سلکنا مسلکـه فی موارد عدیدة فی هذا الـکتاب، وحینما‏‎ ‎‏وصلنا إلـیٰ هذه الـمسألـة الـتفتنا إلـیٰ مقالـتـه، وهو أحسن شاهد لـنا فی‏‎ ‎‏الـتأکید لـهذه الـمقالـة.‏

‏‏وفی قبالـنا من یدّعی بطلانهما؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـفسخ لا یحصل إلاّ‏‎ ‎‏بالأسباب الـعرفیّـة الـعقلائیّـة، کما هو مرام الـقوم فیما مرّ‏‎[3]‎‏، وعلیٰ هذا‏‎ ‎‏یصیر الـبیع فی غیر محلّـه، ولا یمکن الـفسخ بعد ذلک؛ لـظهور فعلـه‏‎ ‎‏الـتسبّبی فی إسقاط الـخیار، فإنّ الـمتعارف عند الـعقلاء الـفسخ أوّلاً‏‎ ‎‏بألفاظـه، ثمّ الـتصرّف ثانیاً، فالـتصرّف الـمذکور شاهد علیٰ أنّـه کان یری‏‎ ‎‏نفسـه منقطعاً عن الـعین، فیعلم سقوط خیاره. والـحمل علی الـغفلـة علیٰ‏‎ ‎‏خلاف الأصل.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ إنّ الـفسخ بصیغـة الـبیع الـقابلـة لإنشاء الـفسخ بها‏‎ ‎‏مجازاً ممکن، ویعدّ من الـمجاز الـجائز ولو لـم یکن متعارفاً. والـکلام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، حصول الـملکیّـة عقیب الـبیع بحکم الـعقلاء، منوط بحصول‏‎ ‎‏الـنقل إلـی الـبائع بالـفسخ فی الـرتبـة الـمتقدّمـة، وحیث إنّ عمل الـبائع‏‎ ‎‏الـذی هو ذو الـخیار ولو کان واحداً، ولکن حکم الـعقلاء بحصول الـملکیّـة‏‎ ‎‏مراعی بالـحکم الآخر، وهذا ممّا لا یستلزم الـمحال؛ وهو استعمال الـواحد‏‎ ‎‏فی الـمعنیـین الـطولیّـین، کی یقال بامتناعـه هنا.‏

‏‏وأمّا صحّـة الـبیع، فلیست هی منوطـة بتقدّم الـمالـکیـة علیـه زماناً،‏‎ ‎‏بل یکفی الـتقارن؛ لـعدم دلالـة الأخبار الـخاصّـة الـمعروفـة - کـ «‏‏لا بیع إلاّ‏‎ ‎‏فی ملک»‏‎[5]‎‏ أو « ‏‏لا عتق إلاّ فی ملک»‏‎[6]‎‏ وهکذا - إلاّ علی الـمقارنـة، دون‏‎ ‎‏الـسبق الـزمانیّ، کما هو الـظاهر من جملـة منهم، کالـشیخ وغیره‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فالـفسخ یحصل بتمام الـبیع، کما أنّ الـبیع کذلک. ولو کان ماهیّـة‏‎ ‎‏الـبیع مرکّبـة من الإیجاب والـقبول، فیکفی بالـقطع صیغـة الإیجاب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ لـو کان الـجزء الأوّل غیر عقلائیّ، وغیرَ کافٍ لـلفسخ، فالـبیع‏‎ ‎‏مثلـه؛ لأنّـه من الـغلط، لا الـمجاز، کما هو الـواضح، فعلیـه لا یحصل بـه‏‎ ‎‏الـفسخ، فلا یصحّ الـبیع.‏

‏‏وأمّا جعل الـبیع کاشفاً عن الـفسخ الـسابق بالآلات الـصالـحـة، فهو‏‎ ‎‏خروج عن محطّ الـبحث هنا، بل هو یقع فی صورة الـشکّ فیمراد الـبائع،‏‎ ‎‏کما سیمرّ علیک. ‏

‏‏وفی الـمقام بعض دقائق اُخر غیر لائقـة بالـفقـه، مثل حدیث الـجزء‏‎ ‎‏غیر الـمتجزّئ، والـجوهر الـفرد الـواقع فی کلام الـشیخ‏‎[8]‎‏، مع أنّـه فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه أساساً؛ ضرورة أنّ ماهو الـجزء الـمتجزّئ بالـقسمـة الـفکّیـة، أو غیر‏‎ ‎‏الـمتجزّئ بها، یصلح لأن یکون مدار الـتفصیل بین حصول الـفسخ وعدمـه،‏‎ ‎‏لا الـقسمـة الـوهمیّـة کما نحن فیـه، فإنّ الـزمان وما ینطبق علیـه لا یقبل‏‎ ‎‏الـقسمـة الـفکّیـة، فألفاظ الـبیع من الـحرکـة الـمنطبقـة علیـه، فلا تخلط.‏

‏‏هذا مع أنّ مبدأ هذه الـحرکـة إن کان کافیاً لـلفسخ، لا یکون کافیاً‏‎ ‎‏لحصول الـملکیّـة إلاّ بعد تمام الـکلام، فلا فرق بین الـمتجزّئ وعدمـه فیما‏‎ ‎‏هو الـمقصود.‏

‏‏فبالـجملـة تحصّل:‏‏ أنّ الأمر إمّا دائر بین حصول الـفسخ والـملکیّـة،‏‎ ‎‏وبین بطلانهما، والأوّل متعیّن، ووجـه تعیّنـه ما عرفت، دون الـوجـه الأخیر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وممّا ذکرناه یظهر:‏‏ أنّ الـدور الـمتوهّم‏‎[10]‎‏ ولو کان بشکل الـدور‏‎ ‎‏الـحقیقیّ؛ نظراً إلـی امتناع حصول الـجدّ إلـی إحداث الـملکیّـة بالـبیع، مع‏‎ ‎‏توقّفها علی الـفسخ الـمترتّب علیـه مالـکیّـة الـبائع، ولکنّـه غیر تامّ من‏‎ ‎‏وجوه، أظهرها أنّ الـنقل بالـفسخ یحصل فی الـزمان الـسابق علی الـوجـه‏‎ ‎‏الـذی عرفت، وإذا کان الـبائع ملتفتاً إلـیٰ حصول الـملکیّـة بـه یتمکّن من‏‎ ‎‏الإرادة الـجدّیـة.‏

‏‏هذا مع أنّـه لـو کان الـنقل إلـی الـبائع مقارناً لـصحّـة الـبیع، یکون‏‎ ‎‏شرط الـصحّـة حاصلاً حین الـبیع، وهو کافٍ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 299.
• )) إیضاح الفوائد 1: 488.
• )) تقدّم فی الصفحة 299.
• )) یأتی فی الصفحة 307.
• )) عوالی اللآلی 2: 247 / 16، مستدرک الوسائل 13: 230، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 1، الحدیث 3.
• )) وسائل الشیعة 22: 31، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 12، الحدیث 1، و 23: 16، کتاب العتق، الباب 5، الحدیث 6.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 294 ـ 295، منیة الطالب 2: 166 / السطر 7 ـ 8 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 295 / السطر 2.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 285.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 294 / السطر 31، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 283.