مسألة: حکم التصرّف الاعتباری بقصد الفسخ وضعاً
لو تصرّف الـبائع ذو الـخیار بالـتصرّفات الاعتباریّـة، کالـبیع ونحوه، مریداً بـه الـفسخ والـبیع، فهل یقع بـه الـعنوانان: الـفسخ، والـبیع، أو لا یقع بـه کلاهما، أو یقع الـفسخ دون الـبیع، أم الـبیع دون الـفسخ، إلاّ أنّـه یصیر شبـه الـفضولیّ، ویکون من مصادیق «من باع ثمّ ملک»؟ وجوه، بل أقوال.
والأوّل أشبـه؛ ضرورة أنّ الـبیع الـمسبّبی لا یحصل إلاّ بتمام الـسبب،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 302
والـفسخ یحصل بالـقصد والإبراز بذلک الـقول، وهذا هو حکم الـعرف والـعقلاء، وأنّهم یرون فی مثلـه وأشباهـه أنّـه فسخ عقده الأوّل بمجرّد الـشروع فی بیع مورد الـخیار والـعقد الـثانی، وقد عرفت کفایـة مطلق الـمبرز الـمتسبّب بـه إلـی الـفسخ.
ولعلّ مرام صاحب «الإیضاح» أیضاً ذلک - قدّس اللّٰه نفسـه الـزکیّـة ـ ، وقد سلکنا مسلکـه فی موارد عدیدة فی هذا الـکتاب، وحینما وصلنا إلـیٰ هذه الـمسألـة الـتفتنا إلـیٰ مقالـتـه، وهو أحسن شاهد لـنا فی الـتأکید لـهذه الـمقالـة.
وفی قبالـنا من یدّعی بطلانهما؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـفسخ لا یحصل إلاّ بالأسباب الـعرفیّـة الـعقلائیّـة، کما هو مرام الـقوم فیما مرّ، وعلیٰ هذا یصیر الـبیع فی غیر محلّـه، ولا یمکن الـفسخ بعد ذلک؛ لـظهور فعلـه الـتسبّبی فی إسقاط الـخیار، فإنّ الـمتعارف عند الـعقلاء الـفسخ أوّلاً بألفاظـه، ثمّ الـتصرّف ثانیاً، فالـتصرّف الـمذکور شاهد علیٰ أنّـه کان یری نفسـه منقطعاً عن الـعین، فیعلم سقوط خیاره. والـحمل علی الـغفلـة علیٰ خلاف الأصل.
وربّما یقال: إنّ الـفسخ بصیغـة الـبیع الـقابلـة لإنشاء الـفسخ بها مجازاً ممکن، ویعدّ من الـمجاز الـجائز ولو لـم یکن متعارفاً. والـکلام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 303
لـیس حول الـشکّ فی مراد الـبائع ذی الـخیار، فإنّـه بحث آخر یأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، والـبیع بصیغـة جائز، ویقع علیٰ نعت الـحقیقـة، فهناک إنشاءان ومنشآن باستعمال واحد: مجاز، وحقیقـة.
نعم، حصول الـملکیّـة عقیب الـبیع بحکم الـعقلاء، منوط بحصول الـنقل إلـی الـبائع بالـفسخ فی الـرتبـة الـمتقدّمـة، وحیث إنّ عمل الـبائع الـذی هو ذو الـخیار ولو کان واحداً، ولکن حکم الـعقلاء بحصول الـملکیّـة مراعی بالـحکم الآخر، وهذا ممّا لا یستلزم الـمحال؛ وهو استعمال الـواحد فی الـمعنیـین الـطولیّـین، کی یقال بامتناعـه هنا.
وأمّا صحّـة الـبیع، فلیست هی منوطـة بتقدّم الـمالـکیـة علیـه زماناً، بل یکفی الـتقارن؛ لـعدم دلالـة الأخبار الـخاصّـة الـمعروفـة - کـ «لا بیع إلاّ فی ملک» أو « لا عتق إلاّ فی ملک» وهکذا - إلاّ علی الـمقارنـة، دون الـسبق الـزمانیّ، کما هو الـظاهر من جملـة منهم، کالـشیخ وغیره.
فالـفسخ یحصل بتمام الـبیع، کما أنّ الـبیع کذلک. ولو کان ماهیّـة الـبیع مرکّبـة من الإیجاب والـقبول، فیکفی بالـقطع صیغـة الإیجاب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 304
لـلفسخ، دون الـجزء الأوّل وهو «الـباء» أو الـجزء الـمتجزّئ.
أقول: لـو کان الـجزء الأوّل غیر عقلائیّ، وغیرَ کافٍ لـلفسخ، فالـبیع مثلـه؛ لأنّـه من الـغلط، لا الـمجاز، کما هو الـواضح، فعلیـه لا یحصل بـه الـفسخ، فلا یصحّ الـبیع.
وأمّا جعل الـبیع کاشفاً عن الـفسخ الـسابق بالآلات الـصالـحـة، فهو خروج عن محطّ الـبحث هنا، بل هو یقع فی صورة الـشکّ فیمراد الـبائع، کما سیمرّ علیک.
وفی الـمقام بعض دقائق اُخر غیر لائقـة بالـفقـه، مثل حدیث الـجزء غیر الـمتجزّئ، والـجوهر الـفرد الـواقع فی کلام الـشیخ، مع أنّـه فی غیر محلّـه أساساً؛ ضرورة أنّ ماهو الـجزء الـمتجزّئ بالـقسمـة الـفکّیـة، أو غیر الـمتجزّئ بها، یصلح لأن یکون مدار الـتفصیل بین حصول الـفسخ وعدمـه، لا الـقسمـة الـوهمیّـة کما نحن فیـه، فإنّ الـزمان وما ینطبق علیـه لا یقبل الـقسمـة الـفکّیـة، فألفاظ الـبیع من الـحرکـة الـمنطبقـة علیـه، فلا تخلط.
هذا مع أنّ مبدأ هذه الـحرکـة إن کان کافیاً لـلفسخ، لا یکون کافیاً لحصول الـملکیّـة إلاّ بعد تمام الـکلام، فلا فرق بین الـمتجزّئ وعدمـه فیما هو الـمقصود.
فبالـجملـة تحصّل: أنّ الأمر إمّا دائر بین حصول الـفسخ والـملکیّـة، وبین بطلانهما، والأوّل متعیّن، ووجـه تعیّنـه ما عرفت، دون الـوجـه الأخیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 305
الـذی کان مبتکره الـسیّد الـمحقّق الـوالـد - مدّ ظلّـه ـ.
وممّا ذکرناه یظهر: أنّ الـدور الـمتوهّم ولو کان بشکل الـدور الـحقیقیّ؛ نظراً إلـی امتناع حصول الـجدّ إلـی إحداث الـملکیّـة بالـبیع، مع توقّفها علی الـفسخ الـمترتّب علیـه مالـکیّـة الـبائع، ولکنّـه غیر تامّ من وجوه، أظهرها أنّ الـنقل بالـفسخ یحصل فی الـزمان الـسابق علی الـوجـه الـذی عرفت، وإذا کان الـبائع ملتفتاً إلـیٰ حصول الـملکیّـة بـه یتمکّن من الإرادة الـجدّیـة.
هذا مع أنّـه لـو کان الـنقل إلـی الـبائع مقارناً لـصحّـة الـبیع، یکون شرط الـصحّـة حاصلاً حین الـبیع، وهو کافٍ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 306