بقی شیء: حکم التصرّف بقصد الفسخ تکلیفاً

‏‏بقی شیء: حکم التصرّف بقصد الفسخ تکلیفاً‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ الـتصرّف الـمذکور هل هو حرام، أم لا؟ نظیر تصرّف الـواهب‏‎ ‎‏فی الـموهوب بعنوان الاسترجاع؛ ضرورة أنّ قصد الاسترجاع، غیر کافٍ إلاّ‏‎ ‎‏بعد لـحوق الـفعل الـخارجیّ بـه، فیلزم ابتلاؤه بالـمحرّم؛ لـکونـه فی مال‏‎ ‎‏الـغیر.‏

‏‏نعم، فی صورة ارتضاء الـموهوب لـه والـمشتری، لا یلزم حرام.‏

‏‏وما فی کلام بعضهم: من أنّ دلیل حرمـة الـتصرّف فی مال الـغیر،‏‎ ‎‏منصرف عن الـموردین وأشباههما، غیر تامّ، ولاسیّما بعد نصّ‏‎ ‎‏الـمشتریوالـموهوب لـه بعدم رضاه.‏

‏‏نعم، هنا وجـه آخر:‏‏ وهو أنّ الـتصرّف مقدّم رتبـة علی الـفسخ، فیکون‏‎ ‎‏بحسب الـزمان تصرّفاً فی مالـه قهراً.‏

‏‏وبعبارة أخریٰ: ربّما یکون الـتصرّف الـفاسخ زمانیّاً، فیکون أوّلـه‏‎ ‎‏محرّماً؛ لأنّ الـفسخ یحصل بما ینطبق علی الـزمان، فیترتّب علیـه ترتّب‏‎ ‎‏الـحکم علیٰ موضوعـه، أو الـمسبّب والـمعلول الاعتباریّ علی سببـه‏‎ ‎‏وعلّتـه الاعتباریّـة.‏

‏‏واُخریٰ: یکون آنیّاً عرفاً أو عقلاً، فیشترک زمان الـفسخ والـتصرّف‏‎ ‎‏ولو کان طولیّـین رتبةً، فإنّـه فیهذه الـصورة لا یلزم حرام، نظیر الـبیع‏‎ ‎‏الـمعاطاتیّ، فإنّ الارتضاء بالـبیع غیر الـرضا بالـتصرّف فی الـعین، ففی‏‎ ‎‏موارد الـمبادلـة وأخذ الـعین، یکون الأخذ متعلّقاً بمال الـبائع، إلاّ أنّـه فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّـه کما یقع بحسب الـزمان تصرّفـه فی ملکـه، یقع حین‏‎ ‎‏الـفسخ تصرّفـه فی ملک الـمشتری؛ لأنّ الـفسخ الـمتخلّل بین ملکیّـة‏‎ ‎‏الـبائع الـطارئـة وملکیّـة الـمشتری الـموجودة، لـیس زمانیّاً، ولازمـه‏‎ ‎‏کون الـواحد ملکاً لـنفرین، وهو مشکل آخر.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ ماهو الـمحرّم هو الـتصرّف، وهو الـتحوّل‏‎ ‎‏الـحاصل من الـتماسّ الـمستمرّ فی الـجملـة، والـفسخ یحصل من أوّل‏‎ ‎‏وجود الـتماسّ، فإنّ الـعقد متعلّق بفعل ماهو الـفاسخ، فاغتنم.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ الـفاسخ هو الـقصد الـمتعقّب بالـفعل؛ أی ما یتعقّبـه‏‎ ‎‏بحسب واقع الـتعقّب، لا الـفعل الـمحض، ولا الـقصد الـخالـص کی یشکل،‏‎ ‎‏وعلیٰ هذا یحصل الـفسخ بالـقصد الـمذکور، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎