حکم التصرّف بقصد الفسخ وضعاً
وعلیٰ هذا یعلم: أنّ الـتصرّف فیما انتقل عنـه تصرّفاً خارجیّاً - بعنوان الـفسخ، وبقصد حلّ الـعقد - یوجب الانفساخ؛ سواء قلنا: بأنّـه تصرّف محرّم، أو جائز؛ لأنّ حرمـة الـتصرّف أجنبیّـة عن الـحکم الـوضعیّ الـمترتب علیـه.
نعم قد ذکرنا فی الاُصول: أنّ ترتّب هذا الـحکم الـوضعیّ علی الـفعل الـمحرّم، منوط بارتضاء الـشرع؛ لإمکان منع الـشرع عن الـتسبّب بمثلـه، وأنّـه لا یکفی الـمحرّم لـفسخ الـعقد، ولا یصلح لـذلک.
وعلیٰ هذا یمتنع الـجمع بین مبغوضیّـة الـمحرّم، ومرضیّـة الـتسبّب بـه. اللهمّ إلاّ أن یقال بالـترتّب، فیکون الـحکم الـوضعیّ مترتّباً علی الـعصیان، وهذا غیر موارد الـترتّب الـمعروف بین الـواجبین، أو الـمحرّم والـواجب الـتکلیفیّـین، وحیث إنّ الـترتّب باطل، ففی جمیع الـموارد الـمشابهـة یشکل إمضاء الـشرع ماهو الـسبب الـمحرّم، فافهم.
أو یقال: بأنّ الـنسبـة عموم من وجـه؛ ضرورة أنّ الـمحرّم هو الـتصرّف، والـمرضیّ لـلفسخ بـه هو الـعنوان الـعامّ الـمنطبق علیٰ بعض مصادیقـه الـمحرّم، وحیث یجوز الـجمع بین الـعنوانین الـمذکورین فی واحد خارجیّ، فلا بأس بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 300