الثانی احتیاج الفسخ إلی الآلة والسبب

‏‏الثانی ‏‏احتیاج الفسخ إلی الآلة والسبب‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـعقد سواء کان لازماً فی زمن الـخیار أو متزلزلاً، یحتاج فسخـه‏‎ ‎‏إلـی الآلـة والـسبب، فکما أنّ الـعقد الـمتزلزل یلزم بالالتزام الـنفسانیّ‏‎ ‎‏الـمستلزم ذلک لـسقوط الـخیار خارجاً، ویلزم بإسقاط الـخیار خارجاً‏‎ ‎‏الـملازم لـلالتزام الـنفسانیّ والـطیب الـعقلانیّ، وکان ذلک الالتزام‏‎ ‎‏الـنفسانیّ موجباً لـسقوط الـخیار خارجاً بینـه وبین ربّـه وإن لـم یصدر‏‎ ‎‏منـه قول أو فعل، وکان الـخیار یسقط بالـقول والـفعل الـذی أراد بهما‏‎ ‎‏سقوط الـخیار بینـه وبین ربّـه من غیر اشتراط کون الـفعل عقلائیّاً، أو الـقول‏‎ ‎‏متعارفاً، فهل فی ناحیـة فسخ الـعقد وهدمـه یکون الأمر کذلک، کی یکون‏‎ ‎‏بناؤه الـقلبیّ علیٰ هدم الـعقد وکراهتـه الـباطنیّـة بالـنسبـة إلـیـه، موجباً‏‎ ‎‏لـفسخ الـعقد خارجاً؟‏

‏‏وهکذا یکون کلّ فعل وقول وکلّ مبرز ومظهر منـه بینـه وبین ربّـه،‏‎ ‎‏کافیاً لسقوط الـعقد وهدمـه وحلّ الـعقد وإعدامـه؟‏

‏
‏‎

‏‏أو یکون هناک تفصیل؟‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ فی جمیع موارد الـشکّ بحسب مقام الـثبوت، یرجع‏‎ ‎‏إلـی الاستصحاب الـحکمیّ أو الـموضوعیّ، بل یکفی مجرّد الـشکّ فی‏‎ ‎‏کفایـة ترتّب أثر الاستصحاب؛ من غیر حاجـة إلـیـه إلاّ بالـنسبـة إلـیٰ بعض‏‎ ‎‏الآثار.‏

‏‏کما أنّـه ممّا لا ینبغی أن یختفی: أنّ الـخلط بین مقام الـثبوت والإثبات‏‎ ‎‏فی هذه الـمباحث، کثیر الاتفاق؛ فإنّ صلاحیـة الـفعل وقابلیّـة الـقول‏‎ ‎‏الـعامّـة والـعقلائیّـة معتبرة فی موارد الـتداعی والـخلاف، وفی موارد‏‎ ‎‏الـشکّ فی الـحال.‏

‏‏وأمّا احتمال اعتبار الـقول الـخاصّ فی سقوط الـخیار، أو الإعراض‏‎ ‎‏الـخاصّ فی سقوط الـملکیّـة، أو الإبراز بالآلات الـخاصّـة فی فسخ الـعقد،‏‎ ‎‏فهو ممنوع جدّاً، إلاّ فی موارد خاصّـة تعبّداً، فهذه الآلات أوسع ممّا تخیّلـه‏‎ ‎‏الـقوم، فلو قال غافلاً: «أنکحت بیعی» مریداً بـه فسخ عقد بیعـه ینفسخ الـبیع‏‎ ‎‏بالـضرورة.‏

‏‏نعم، ربّما لا یتأتّیٰ منـه الـقصد والـجدّ، فإنّـه لا ینفع.‏

‏‏فما أفاده الـقوم هنا فی غیر محلّـه، ومن الـخلط بین الـمراحل، ولذلک‏‎ ‎‏لو سُئل عن فسخ عقده، فأشار برأسـه مصدّقاً ذلک، ومریداً بـه الـفسخ حین‏‎ ‎‏الإشارة والـتصدیق یؤخذ بـه حتّیٰ عرفاً.‏

‏‏إذا عرفت ذلک،‏‏ فالـحقّ فی الـصورتین عدم کفایـة الـکراهـة‏‎ ‎‏الانفعالـیّـة، وعدم الـطیب الـنفسانیّ الـثبوتیّ لـلفسخ والـحلّ؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یکفی فی الـبابین اقترانهما بالـمبرز الـمقصود بـه هدم ذلک‏‎ ‎‏الـعقد، أو تثبیتـه، ولا خصوصیّـة فی تلک الآلـة الإبرازیّـة.‏

‏‏فما فی کلمات الـقوم من تعیـین الـمبرز الـخاصّ - کالـعرض لـلبیع،‏‎ ‎‏والـهبـة غیر الـمعوّضـة، وأمثال ذلک‏‎[1]‎‏ - کلّـه ناشئ من الـخلط بین مرحلتی‏‎ ‎‏الـثبوت والـتداعی، فإنّ فی مرحلـة الـثبوت - أی بینـه وبین ربّـه - یکفی‏‎ ‎‏کلّ شیء أبرز بـه إرادتـه الـمتعلّقـة بالـفسخ، وأمّا فی مرحلـة الـدعویٰ‏‎ ‎‏والادعاء فلا یسمع قول الـمدّعی؛ لـکونـه من الأسباب غیر الـموضوعـة‏‎ ‎‏لـغـة، ومن الأفعال غیر الـمأنوسـة عادة فی أمثال هذا الـمقام، وعندئذٍ‏‎ ‎‏یختلف الآراء فی آلیّـة الاُمور الـمذکورة فی «الـمکاسب» لـلشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ وقد‏‎ ‎‏أطال الـکلام حول مالا ربط لـه بالـمسألـة.‏

‏‏وأمّا ما مرّ فی مباحث سقوط الـخیار بالـرضا، فهو یؤیّد مسلکنا من‏‎ ‎‏أنّـه لابدّ من مبرز هو رضا منـه ادعاء، أو هو محمول علیٰ صورة الـتداعی،‏‎ ‎‏لـیکون عملـه الـمتعارف الـمالـکیّ ملازماً عادیّاً لـلالتزام الـمستلزم‏‎ ‎‏لـسقوط الـخیار، بخلاف الـمقام الـمذکور غیر الـمحتاج إلـیٰ مثلـه، وهو‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تذکرة الفقهاء 1: 538 / السطر 3، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 293 / السطر33.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 293 ـ 294.