الثانی احتیاج الفسخ إلی الآلة والسبب
إنّ الـعقد سواء کان لازماً فی زمن الـخیار أو متزلزلاً، یحتاج فسخـه إلـی الآلـة والـسبب، فکما أنّ الـعقد الـمتزلزل یلزم بالالتزام الـنفسانیّ الـمستلزم ذلک لـسقوط الـخیار خارجاً، ویلزم بإسقاط الـخیار خارجاً الـملازم لـلالتزام الـنفسانیّ والـطیب الـعقلانیّ، وکان ذلک الالتزام الـنفسانیّ موجباً لـسقوط الـخیار خارجاً بینـه وبین ربّـه وإن لـم یصدر منـه قول أو فعل، وکان الـخیار یسقط بالـقول والـفعل الـذی أراد بهما سقوط الـخیار بینـه وبین ربّـه من غیر اشتراط کون الـفعل عقلائیّاً، أو الـقول متعارفاً، فهل فی ناحیـة فسخ الـعقد وهدمـه یکون الأمر کذلک، کی یکون بناؤه الـقلبیّ علیٰ هدم الـعقد وکراهتـه الـباطنیّـة بالـنسبـة إلـیـه، موجباً لـفسخ الـعقد خارجاً؟
وهکذا یکون کلّ فعل وقول وکلّ مبرز ومظهر منـه بینـه وبین ربّـه، کافیاً لسقوط الـعقد وهدمـه وحلّ الـعقد وإعدامـه؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 297
أم لا یکون الأمر کذلک فیهذه الـناحیـة علی الإطلاق؟
أو یکون هناک تفصیل؟
وغیر خفیّ: أنّ فی جمیع موارد الـشکّ بحسب مقام الـثبوت، یرجع إلـی الاستصحاب الـحکمیّ أو الـموضوعیّ، بل یکفی مجرّد الـشکّ فی کفایـة ترتّب أثر الاستصحاب؛ من غیر حاجـة إلـیـه إلاّ بالـنسبـة إلـیٰ بعض الآثار.
کما أنّـه ممّا لا ینبغی أن یختفی: أنّ الـخلط بین مقام الـثبوت والإثبات فی هذه الـمباحث، کثیر الاتفاق؛ فإنّ صلاحیـة الـفعل وقابلیّـة الـقول الـعامّـة والـعقلائیّـة معتبرة فی موارد الـتداعی والـخلاف، وفی موارد الـشکّ فی الـحال.
وأمّا احتمال اعتبار الـقول الـخاصّ فی سقوط الـخیار، أو الإعراض الـخاصّ فی سقوط الـملکیّـة، أو الإبراز بالآلات الـخاصّـة فی فسخ الـعقد، فهو ممنوع جدّاً، إلاّ فی موارد خاصّـة تعبّداً، فهذه الآلات أوسع ممّا تخیّلـه الـقوم، فلو قال غافلاً: «أنکحت بیعی» مریداً بـه فسخ عقد بیعـه ینفسخ الـبیع بالـضرورة.
نعم، ربّما لا یتأتّیٰ منـه الـقصد والـجدّ، فإنّـه لا ینفع.
فما أفاده الـقوم هنا فی غیر محلّـه، ومن الـخلط بین الـمراحل، ولذلک لو سُئل عن فسخ عقده، فأشار برأسـه مصدّقاً ذلک، ومریداً بـه الـفسخ حین الإشارة والـتصدیق یؤخذ بـه حتّیٰ عرفاً.
إذا عرفت ذلک، فالـحقّ فی الـصورتین عدم کفایـة الـکراهـة الانفعالـیّـة، وعدم الـطیب الـنفسانیّ الـثبوتیّ لـلفسخ والـحلّ؛ وذلک لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 298
الـعقد لازم عندنا، وموجود اعتباریّ خارجیّ یحتاج إلـیٰ الآلـة الـهادمـة والـسبب الـمقتضی لـه فی الاعتبار علی کلّ تقدیر، وتلک الاُمور الـنفسانیّـة غیرکافیـة؛ لا هنا، ولا فی باب إسقاط الـخیار.
نعم، یکفی فی الـبابین اقترانهما بالـمبرز الـمقصود بـه هدم ذلک الـعقد، أو تثبیتـه، ولا خصوصیّـة فی تلک الآلـة الإبرازیّـة.
فما فی کلمات الـقوم من تعیـین الـمبرز الـخاصّ - کالـعرض لـلبیع، والـهبـة غیر الـمعوّضـة، وأمثال ذلک - کلّـه ناشئ من الـخلط بین مرحلتی الـثبوت والـتداعی، فإنّ فی مرحلـة الـثبوت - أی بینـه وبین ربّـه - یکفی کلّ شیء أبرز بـه إرادتـه الـمتعلّقـة بالـفسخ، وأمّا فی مرحلـة الـدعویٰ والادعاء فلا یسمع قول الـمدّعی؛ لـکونـه من الأسباب غیر الـموضوعـة لـغـة، ومن الأفعال غیر الـمأنوسـة عادة فی أمثال هذا الـمقام، وعندئذٍ یختلف الآراء فی آلیّـة الاُمور الـمذکورة فی «الـمکاسب» لـلشیخ رحمه الله وقد أطال الـکلام حول مالا ربط لـه بالـمسألـة.
وأمّا ما مرّ فی مباحث سقوط الـخیار بالـرضا، فهو یؤیّد مسلکنا من أنّـه لابدّ من مبرز هو رضا منـه ادعاء، أو هو محمول علیٰ صورة الـتداعی، لـیکون عملـه الـمتعارف الـمالـکیّ ملازماً عادیّاً لـلالتزام الـمستلزم لـسقوط الـخیار، بخلاف الـمقام الـمذکور غیر الـمحتاج إلـیٰ مثلـه، وهو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 299
کونـه متعارفاً وعقلائیّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 300