المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الورّاث وأمضی الآخر

‏‏المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الورّاث وأمضی الآخر‏

‏‏ ‏

‏‏لـو سبق أحدهم إلـی الـفسخ، والآخر إلـی الإمضاء، فمقتضیٰ ماهو‏‎ ‎‏الـحقّ أنّـه لا یلزم مشکلـة؛ لأنّ مجموعهم - بما هو الـمجموع - مورد الأثر‏‎ ‎‏فسخهم وإمضاؤهم.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی ما هو الـحقّ عندنا من: أنّ الـعقد لازم فی عصر الـخیار، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه یعتبر انحلالـه بفسخ ذی الـخیار، فالإمضاء بلا أثر.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ لا مشکلـة علیٰ ماهو الـحقّ فی کیفیّـة تورّثـه، کما‏‎ ‎‏هو مختار جمع، وفیهم الـشیخ الـعلاّمـة الأنصاریّ  ‏‏قدس سره‏‏ إلاّ أنّـه ظنّ عدم‏‎ ‎‏قابلیّتـه الـقسمـة‏‎[1]‎‏، مع أنّ الأمر لـیس کذلک؛ فإنّ من أنواع الـقسمـة هی‏‎ ‎‏الـقسمـة الـوهمیّـة، ولا بأس بها فی باب الـتشریعیّات الـمبنیّـة علی‏‎ ‎‏الـتفکیک بین الـمستلزمات والـبسائط، فاغتنم.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 291 / السطر 27، و: 292 / السطر 23.