تذنیب: هل یتورّث ورثة الوکیل أو المالک ؟

‏‏تذنیب: هل یتورّث ورثة الوکیل أو المالک ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالـبال أن یقال:‏‏ إنّ الـقول بتورّث الـحقّ یورث أن یرث من‏‎ ‎‏الـوکلاء وأولیاء الاُمور فی موارد کون الـخیار لـهم - کما مرّ فی بحوث خیار‏‎ ‎‏الـمجلس وغیره ـ ورثتهم، دون ورّاث صاحب الـمال والـمالـک الأصلیّ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـخیار حسبما تحرّر، ثابت لـطائفـة من الـوکلاء والـمتصدّین‏‎ ‎‏للاُمور، من غیر أن یثبت لـلمالـک الأصلیّ، کما فی الـوکیل الـمفوّض، وولیّ‏‎ ‎‏الـطفل، کالأب، والـجدّ، والـحاکم، وهکذا، ونقلـه بالـموت إلـیٰ ورثـة‏‎ ‎‏الـمالـک الأصلیّ غیر جائز؛ لأنّـه لـیس لـه الـخیار، فکیف بالـوارث؟!‏

‏‏والـقول بتورّث ورثـة الـوکیل الـمذکور والأولیاء باطل، والالتزام‏‎ ‎‏بالـتفصیل وإن کان ممکناً، إلاّ أنّ دعویٰ شهادة ذلک علی انصراف أدلّـة‏‎ ‎‏الإرث عن تورّث حقّ الـخیار، غیر بعیدة.‏

‏‏ومن هنا یظهر:‏‏ أنّ الـخیار الـثابت لـلأجنبیّ لا یورّث، ویندرج فی‏‎ ‎‏سلک الـشواهد علیٰ ممنوعیّـة تورّث حقّ الـخیار علی الإطلاق.‏

‏‏أقول:‏‏ قد عرفت أنّ الـخیار کالـمال من الاُمور الـتی یبذل بإزائها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا کما أنّ الأعیان والـمنافع لـلأطفال، والـتصرّف حقّ الأولیاء‏‎ ‎‏دونهم، کذلک الـحقوق فی الأمثلـة الـمذکورة، فهی موروثـة.‏

‏‏نعم، فی خصوص حقّ خیار الأجنبیّ، إشکال یأتی فی الـمسائل‏‎ ‎‏الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏هذا مع أنّ ممنوعیّـة تورّث بعض الـخیارات لـجهات عارضیّـة، لا‏‎ ‎‏توجب صرف أدلّـة الإرث ما دامت لـم تکن کثیرة جدّاً، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎