تذنیب: هل یتورّث ورثة الوکیل أو المالک ؟
ربّما یخطر بالـبال أن یقال: إنّ الـقول بتورّث الـحقّ یورث أن یرث من الـوکلاء وأولیاء الاُمور فی موارد کون الـخیار لـهم - کما مرّ فی بحوث خیار الـمجلس وغیره ـ ورثتهم، دون ورّاث صاحب الـمال والـمالـک الأصلیّ؛ ضرورة أنّ الـخیار حسبما تحرّر، ثابت لـطائفـة من الـوکلاء والـمتصدّین للاُمور، من غیر أن یثبت لـلمالـک الأصلیّ، کما فی الـوکیل الـمفوّض، وولیّ الـطفل، کالأب، والـجدّ، والـحاکم، وهکذا، ونقلـه بالـموت إلـیٰ ورثـة الـمالـک الأصلیّ غیر جائز؛ لأنّـه لـیس لـه الـخیار، فکیف بالـوارث؟!
والـقول بتورّث ورثـة الـوکیل الـمذکور والأولیاء باطل، والالتزام بالـتفصیل وإن کان ممکناً، إلاّ أنّ دعویٰ شهادة ذلک علی انصراف أدلّـة الإرث عن تورّث حقّ الـخیار، غیر بعیدة.
ومن هنا یظهر: أنّ الـخیار الـثابت لـلأجنبیّ لا یورّث، ویندرج فی سلک الـشواهد علیٰ ممنوعیّـة تورّث حقّ الـخیار علی الإطلاق.
أقول: قد عرفت أنّ الـخیار کالـمال من الاُمور الـتی یبذل بإزائها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 289
الأموال والـنقود، وتعتبر الـحقوق خارجاً وموجوداً، وهناک اعتبار آخر: هی ملکیّـة الـحقوق لـصاحبها، کملکیّـة الأموال لأربابها.
فعلیٰ هذا کما أنّ الأعیان والـمنافع لـلأطفال، والـتصرّف حقّ الأولیاء دونهم، کذلک الـحقوق فی الأمثلـة الـمذکورة، فهی موروثـة.
نعم، فی خصوص حقّ خیار الأجنبیّ، إشکال یأتی فی الـمسائل الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
هذا مع أنّ ممنوعیّـة تورّث بعض الـخیارات لـجهات عارضیّـة، لا توجب صرف أدلّـة الإرث ما دامت لـم تکن کثیرة جدّاً، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 290