الشبهة الثانیة: عدم تورّث الخیار لاختصاصه بالبائع

‏‏الشبهة الثانیة: عدم تورّث الخیار لاختصاصه بالبائع‏

‏‏ ‏

‏‏وهناک أیضاً شبهـة فی أصل تورّث الـخیار؛ سواء کان من الـخیارات‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، کالـمجلس، والـحیوان، أو کان من الـعرفیّـة، کالـغبن، والـعیب:‏‎ ‎‏وهی أنّ الأدلّـة الـناهضـة علیٰ تورّث الأموال، توجب نقل الأملاک والأعیان‏‎ ‎‏والـمنافع إلـی الـورثـة بالـموت؛ لأجل کونها مضافـة إلـیٰ أشخاص‏‎ ‎‏الـمورّثین، دون الـعناوین الـمنطبقـة علیهم، وما کان لـلشخص فهو‏‎ ‎‏لـلوارث، وما کان لـلعنوان فلا.‏

‏‏ویؤیّد ذلک روایـة ابن أبی راشد، حیث قال فیها: ‏‏«إنّ ما کان‏‎ ‎‏للإمام ‏‏علیه السلام‏‏بسبب الإمامة فهو للإمام من بعده، وما کان غیر ذلک فعلیٰ کتاب‏‎ ‎‏اللّٰه یورث»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا،‏‏ یشکل تورّث خیار الـمجلس؛ لـکونـه لـلبیّع، والـوارث‏‎ ‎‏لـیس بیّعاً، ویشکل خیار الـحیوان وغیره؛ لـظهور الأدلّـة الـخاصّـة وبناء‏‎ ‎‏الـعرف علیٰ أنّـه لـلعاقد والـمشتری أو الـبائع فی خیار الـحیوان‏‎ ‎‏والـتأخیر، ولیس الـشخص موضوع الـخیار بالـضرورة؛ لـدخالـة عنوان‏‎ ‎‏«الـعقد» و «الـبیع» فی ذلک. وکونـه سبباً وواسطـة فی الـثبوت خلاف‏‎ ‎‏الـمتفاهم، کما تریٰ ذلک فی خبر ابن أبی راشد، فإنّـه وإن عبّر بالـسببیّـة،‏‎ ‎‏ولکن مع ذلک ماهو الـموضوع هو عنوان «الإمام» فی الـروایـة الـمشار‏‎ ‎‏إلـیها.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ حصول الـفرق بین مالـک الـدار والـحقّ، فإنّ مالـک الـدار‏‎ ‎‏هو زید، وینتزع عنـه عنوان «الـمالـکیّـة» بعد ذلک، بخلاف مالـک حقّ‏‎ ‎‏الـخیار، فإنّـه الـعاقد والـبائع والـمستأجر وهکذا، وتلک الـعناوین أجنبیّـة‏‎ ‎‏عن الـورثـة بالـضرورة.‏

‏
‏‎

‏‏قال اللّٰه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏لِلرّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ والأقرَبُونَ...‏‏»‏‎[3]‎‎ ‎‏إلـیٰ آخره.‏

‏‏وفی الـروایـة: ‏‏«ما ترکه المیّت من مال أو حقّ فهو لوارثه»‏‎[4]‎‏ هکذا فی‏‎ ‎‏بعض الـنسخ.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ الـتقیـید والـعنوان بعد الانطباق علی الـمیّت خارجاً،‏‎ ‎‏لا یمنع عن صدق عنوان «ما ترکـه» وتقیـید الـعنوان - ولو کان من قبل‏‎ ‎‏الـمالـک، ویکون نافذاً - لا یزاحم ظواهر أدلّـة الإرث، ولو شرط أن یکون‏‎ ‎‏لـزید حقّ الـتولیـة علیٰ وجـه لا ینتقل إلـیٰ ورثتـه، فهو شرط خلاف‏‎ ‎‏الـکتاب، فالـتقیـید الـمذکور نافع بالـنسبـة إلـیٰ إخراج الأحیاء دون‏‎ ‎‏الـورثـة بعد موت الأعلم والـعادل وهکذا، وإلاّ فهو باطل وفاسد؛ لـما اُشیر‏‎ ‎‏إلـیـه.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) هذه الروایة مع اختلاف یسیر فیها هکذا:عن أبی علی بن راشد  قال: قلت لأبی الحسن الثالث علیه السلام: إنّا نؤتی بالشیء فیقال: هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا، فکیف نصنع ؟ فقال: ما کان لأبی علیه السلام بسبب الإمامة فهو لی، وما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله وسنّة نبیّه.الکافی 7: 59 / 11، تهذیب الأحکام 9: 234 / 915، الفقیه 2: 23 / 85، وسائل الشیعة 9: 537، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 2، الحدیث 6.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 143 / السطر 4، منیة الطالب 2: 152 / السطر 15، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 168 / السطر 15.
• )) النساء (4): 7.
• )) تقدّم فی الصفحة 272.