الشبهة الثانیة: عدم تورّث الخیار لاختصاصه بالبائع
وهناک أیضاً شبهـة فی أصل تورّث الـخیار؛ سواء کان من الـخیارات الـشرعیّـة، کالـمجلس، والـحیوان، أو کان من الـعرفیّـة، کالـغبن، والـعیب: وهی أنّ الأدلّـة الـناهضـة علیٰ تورّث الأموال، توجب نقل الأملاک والأعیان والـمنافع إلـی الـورثـة بالـموت؛ لأجل کونها مضافـة إلـیٰ أشخاص الـمورّثین، دون الـعناوین الـمنطبقـة علیهم، وما کان لـلشخص فهو لـلوارث، وما کان لـلعنوان فلا.
ویؤیّد ذلک روایـة ابن أبی راشد، حیث قال فیها: «إنّ ما کان للإمام علیه السلامبسبب الإمامة فهو للإمام من بعده، وما کان غیر ذلک فعلیٰ کتاب اللّٰه یورث».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 286
وقد ذهب الـمشهور فی صورة کون الـحقّ لـعنوان «الـعادل» و«الأعلم» و «حاکم الـبلد» إلـیٰ عدم تورّثـه. وإنتقالـه إلـی الـولد الـمعنون بها لیس لأجل الإرث.
فعلیٰ هذا، یشکل تورّث خیار الـمجلس؛ لـکونـه لـلبیّع، والـوارث لـیس بیّعاً، ویشکل خیار الـحیوان وغیره؛ لـظهور الأدلّـة الـخاصّـة وبناء الـعرف علیٰ أنّـه لـلعاقد والـمشتری أو الـبائع فی خیار الـحیوان والـتأخیر، ولیس الـشخص موضوع الـخیار بالـضرورة؛ لـدخالـة عنوان «الـعقد» و «الـبیع» فی ذلک. وکونـه سبباً وواسطـة فی الـثبوت خلاف الـمتفاهم، کما تریٰ ذلک فی خبر ابن أبی راشد، فإنّـه وإن عبّر بالـسببیّـة، ولکن مع ذلک ماهو الـموضوع هو عنوان «الإمام» فی الـروایـة الـمشار إلـیها.
فتحصّل: حصول الـفرق بین مالـک الـدار والـحقّ، فإنّ مالـک الـدار هو زید، وینتزع عنـه عنوان «الـمالـکیّـة» بعد ذلک، بخلاف مالـک حقّ الـخیار، فإنّـه الـعاقد والـبائع والـمستأجر وهکذا، وتلک الـعناوین أجنبیّـة عن الـورثـة بالـضرورة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 287
أقول: هذه الـعویصـة ممّا لا یمکن حلّها إلاّ علیٰ أساس استظهرناه فی محلّـه؛ وهو أنّ حقّ الـخیار یورّث حتّیٰ فی مورد الـتقیـید بالـقیود غیر الـمنطبقـة علی الـورّاث، کـ «الأعلم» و«الـحاکم» و«الـوالـی الـکذائیّ» خلافاً لما هو الـمعروف عنهم؛ وذلک لأنّ أدلّـة الإرث کما مرّ علیٰ خلاف الاُصول الأوّلیـة؛ ضرورة أنّ ملک کلّ إنسان مادام حیّاً یکون لـه، وإذا مات یصرف فی خیراتـه؛ لـبقائـه فی ملکـه، وإذا وردت تلک الأدلّـة من الـکتاب والـسنّـة، فلا تفید هی إلاّ نقل ما ترکـه الـمیّت إلـیٰ الـوارث:
قال اللّٰه تعالـیٰ: «لِلرّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ والأقرَبُونَ...» إلـیٰ آخره.
وفی الـروایـة: «ما ترکه المیّت من مال أو حقّ فهو لوارثه» هکذا فی بعض الـنسخ.
وعلیٰ کلّ تقدیر: الـتقیـید والـعنوان بعد الانطباق علی الـمیّت خارجاً، لا یمنع عن صدق عنوان «ما ترکـه» وتقیـید الـعنوان - ولو کان من قبل الـمالـک، ویکون نافذاً - لا یزاحم ظواهر أدلّـة الإرث، ولو شرط أن یکون لـزید حقّ الـتولیـة علیٰ وجـه لا ینتقل إلـیٰ ورثتـه، فهو شرط خلاف الـکتاب، فالـتقیـید الـمذکور نافع بالـنسبـة إلـیٰ إخراج الأحیاء دون الـورثـة بعد موت الأعلم والـعادل وهکذا، وإلاّ فهو باطل وفاسد؛ لـما اُشیر إلـیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 288
فعلیٰ ما تحصّل: یکون مقتضی الأدلّـة تورّث ما ترکـه الـوالـدان، إلاّ إذا قام دلیل خاصّ علیٰ عدم تورّث حقّ الـمضاجعـة، والـتولیـة، والـوصیّـة، والـقبول، وغیر ذلک ممّا یمکن أن یعدّ من الـحقوق دون الأحکام، فما سلکـه الأصحاب قدیماً وحدیثاً فی هذه الـمرحلـة من الـبحث، بعید عن الـصواب جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 289