الشبهة الاُولیٰ: فی کیفیة انتقال الملک إلی الورثة بعد الفسخ
إنّ من الـمعروف بین أبناء الـفضل؛ أنّ الـفسخ هو حلّ الـعقد برجوع الـعوضین - فی صورة وجودهما - إلـیٰ محالّهما الاُولیٰ، ولیس الـفسخ عقداً جدیداً، بل ولو کان جدیداً یکون أثره کحلّ الـعقد، فعلیٰ هذا الـمبنیٰ یمتنع الـتورّث؛ وذلک لأنّ الـعاقد هو الـمیّت، وفسخ الـوارث إن اقتضیٰ رجوع الـمعقود علیـه إلـیٰ ملکـه مستقیماً، فهو لـیس بفسخ؛ حسبما اُشیر إلـیـه.
وإن اقتضیٰ رجوعـه إلـی الـمیّت، ثمّ إلـی الـوارث، فهو - مضافاً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 282
إلـیٰ أنّـه لا یکون لـلفسخ اقتضاء إلاّ الـحلّ، وهو إنشاء واحد لا یمکن أن یترتّب علیـه الأثران الـطولیّان: دخولـه فی ملک الـمیّت، وخروجـه إلـیٰ ملک الـورثـة ولو أمکن ذلک بدعویٰ: أنّـه ینحلّ بـه الـعقد، فیرجع بحکم الـعقلاء إلـی الـمیّت، وبدلیل الإرث إلـیٰ الـوارث - أنّ دلیل الإرث یقتضی أنّ بالـموت ینتقل الأملاک إلـی الـورثـة، وأمّا بعد الـموت فإمّا لا یملک الـمیّت شیئاً، کما هو الـمعروف، أو لا یورّث إلاّ بدلیل خاصّ.
وما ورد من الـنصّ فی قصّـة تقسیم الـدیـة فهو تعبّد، ولیس فیـه شهادة علیٰ أنّـه الإرث؛ ولو کان تقسیمـه علیٰ نهج الإرث، فعلی هذا یمتنع تورّث حقّ الـخیار.
ودعویٰ: أنّـه یورّث حقّ الـخیار؛ باعتبار أنّـه لا یجوز بعض الـتصرّفات فی بعض الـخیارات إلاّ بعد الإمضاء، وهذا یکفی لـتورّثـه، غیر تامّـة؛ ضرورة أنّـه لیس خیاراً واختیاراً لـهدم الـعقد، وقد مرّ منّا أنّ قضیّـة الـقاعدة جواز الـتصرّف فی عصر الـخیار؛ لأنّ الـملکیّـة تامّـة لازمـة، کما تحرّر، والـمنع عن بعض الـتصرّفات فی بعض الـخیارات خصوصاً، لا ینفع فی الـمقام.
فتحصّل: أنّ الـفسخ علی الـوجـه الـصحیح غیر ممکن، فانتقال الـخیار ممنوع مطلقاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 283
أقول: قد تحرّر عندنا أنّ اتحاد الـمخرج والـمدخل، غیر معتبر فی الـبیع، ولا یلزم أن یدخل الـعوض مکان الـمعوّض وبالـعکس، ولا یدلّ علیـه شیء إلاّ توهّم أنّـه حکم الـعرف والـعقلاء. مع أنّ إطلاق تعاریف «الـبیع» یشمل الـصورة غیر الـمتّحد فیها الـمدخل والـمخرج.
وبناء الـعقلاء علیٰ الأعمّ؛ ضرورة أنّ الآباء کثیراً ما یشترون لـلأبناء أمتعـة خاصّـة، وبالـبیع یملکها الأبناء من غیر رجوعـه إلـی الـهبـة، أو غیر ذلک، فلو باع الـجدّ دار حفیده الـصغیر من الأب، فاشتری الأب تلک الـدار لـصغیر آخر، وأدّیٰ ثمنها من أموال الـصغیر الآخر - لـکون الأب جائز الـتصرّف مع شرائطـه - صحّ الـبیع بالـضرورة، ولا یدخل الـمعوّض مقام الـعوض وبالـعکس، فیکون الـخطّ الـموهوم مورّباً، لا مستقیماً.
ولذلک نقول: إن فسخ بیع الأب بالـخیار الـمورّث، یورث نقل الـعین إلـی الـورثـة مستقیماً، ولا تقتضی طبیعـة الـفسخ إلاّ حلّ الـعقد، وأمّا رجوع الـعوض إلـیٰ محطّ الـمعوّض وبالـعکس، فهو غیر لازم ولو کان الـمعوّض موجوداً، فضلاً عمّا إذا کان معدوماً مع أنّـه فی الـصورتین یعتبر نقل الـعوضین.
فبالجملة تحصّل: أنّ منشأ الـشبهـة اشتهار ما لا أصل لـه، فمنع تورّث حقّ الـخیار من هذه الـجهـة أیضاً فی غیر محلّـه، وقد مضت شواهد هذه الـمسألـة فی الـبحوث الـسابقـة، فلا نعید خوفاً من الإطالـة.
وربّما یتوهّم: أنّـه فیهذه الـمواریث الـثابتـة شرعاً، نلتزم بأنّ الـفسخ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 284
الـمذکور یشبـه فسخ الـعقد الـواقع علی الـعین الـمنقولـة بالـعقد الـلازم، الـموجب لـغرامـة الـطرف بالـنسبـة إلـی الـفاسخ، ولازمـه هنا عدم وجوب ردّ الـعین الـموجودة إلـی الـوارث، بل لـه ردّ مثلها أو قیمتها، فیکون الـفسخ هنا کفسخ الـعقد الـذی تلف الـمعقود علیـه حین الـفسخ حکماً، لا واقعاً.
وفیه: - مضافاً إلـیٰ أنّـه لا نصّ من الـشرع علیٰ تورّث حقّ الـخیار حتّیٰ لابدّ من الالتزام بـه وبتوجیهـه. بل هناک إطلاق، وإجماع: أمّا الأوّل فمنصرف إلـیٰ غیر حقّ الـخیار، لـلشبهـة، وأمّا الـثانی فهو لـیس تعبّدیاً؛ لوجود الـوجوه الـمقتضیـة لـلقول بـه، فإنکار تورّث الـخیار ممکن حسب الـقواعد - أنّ ما تخیّلـه مجرّد وهْم غیر عقلائیّ، والـضرورة قاضیـة بأنّ الـواجب ردّ الـعین الـموجودة إلـی الـورثـة الـفاسخین، فیعلم منـه صحّـة ما سلکناه وأبدعناه فی أصل الـبیع وفی فسخـه هنا.
ودعویٰ: أنّ حقّ الـخیار قائم بالـعین، فالـوارث یستردّ الـعین ویتملّکها، فلا نلزم الـشبهـة الـمذکورة، غیر مسموعـة؛ بداهـة أنّـه أوّلاً: یرجع إلـیٰ دعویٰ أنّ الـفسخ معاوضـة جدیدة، أو یشبـه الـتعاوض، وهو خلاف الـتحقیق. ولو کان الـحقّ متعلّقاً بالـعین، فالـعقد ینحلّ بتبع استرداد الـعین، وتلزم الـشبهـة کما لا یخفیٰ.
وثانیاً: ربّما یکون حقّ الـخیار من قبیل حقّ خیار الـعیب والـغبن، فلابدّ من دعوی اُخریٰ: وهی أنّ حقّ الـخیار فی صورة قائم بالـعین باستردادها، واُخریٰ: بها بردّها إلـی الـمالـک الأوّل وإلـزامـه بقبولها، وإلاّ فلا یستحقّ الـثمن، وهذا أیضاً من شواهد أنّـه لـیس إلاّ حقّ هدم الـعقد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 285
وإبطالـه، وفیخیار الـمجلس قائم بهما.
ومن الـغریب إصرار الـشیخ رحمه الله هنا وبعضهم علیٰ أنّـه حقّ مربوط بالأعیان!! مع أنّـه وکثیراً منهم قائلون ببقاء الـخیار فی موارد تلف الـعین فی بعض الـصور والـخیارات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 286