وهم ودفع: حول التفصیل فی تورّث الخیار
لأحد دعوی: الـتفصیل فی تورّث الـخیارات، فإن کان الـوارث أکثر من واحد فلا تورّث، وفی صورة الانحصار یتورّثها؛ وذلک لأنّ الـحقّ الـمذکور أمر واحد بسیط لا ینقسم، فکما أنّ الـمورِّث لا یصحّ لـه إعمال خیاره بالـنسبـة إلـیٰ بعض الأعیان أو الـعقود، کذلک الـوارث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 278
وتوهّم: أنّ قضیّـة أدلّـة الإرث، تورّث کلّ واحد خیاراً علیٰ نعت الـعامّ الاُصولیّ والـمفهوم الاستغراقیّ، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ ماهو الـمورَّث أمر شخصیّ جزئیّ خارجیّ اعتباریّ، ولیس طبیعیّـاً مجرّداً من الـتشخّص؛ حتّیٰ یتکرّر بتکرّر الـوجودات.
والـقول: بأنّ أحدهم وارث، ویتعیّن بالـقرعـة، أو هو لـمن سبق إلـی الـفسخ، أو غیر ذلک، غیر تامّ؛ ضرورة أنّـه مضافاً إلـیٰ لـزوم حصر الـتورّث بالـواحد أیضاً، أنّـه بلا وجـه.
نعم، لوثبت فی نصّ أنّ الخیار یورَّث، کان لما اُفید وجه، وإلاّ فالإطلاق والـعموم لا یقتضی ذلک. مع أنّـه خلاف الإجماع والاتفاق، کما لا یخفیٰ.
أقول: قد تحرّر فیما مرّ؛ أنّ الأصحاب قد اشتبـه علیهم الأمر فی حدیث الـحقّ، وتبیّن أنّـه بمنزلـة الأعیان الـتکوینیّـة؛ فیکونها مورد الـملکیّـة وتلک الإضافـة، ولیس فی عَرْض الـملکیّـة حتّیٰ ینعدم بانعدام طرف الإضافـة؛ وهو الـمورِّث، کما یستظهر من الـعلاّمـة الـخراسانیّ رحمه الله أنّ وجـه إنکاره لـلتورّث رأساً ذلک.
فعلیٰ هذا، إذا مات الـرجل فقد ترک الـموجودات الـعینیّـة کالـدار، والأعراض الاعتباریّـة کمنفعـة الـدار الـمستأجرة، والـحقوق الـتی هی أیضاً وجودات إمّا قائمـة بنفسـه، أو بالـغیر، کما سیمرّ تحقیق الـبحث حول حقّ الـخیار الـثابت لـلأجنبیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 279
فقولـه تعالـیٰ مثلاً: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ...» إلـیٰ آخره، یقتضی أن تکون هی مثل تلک الأعیان والأعراض فی الانتقال إلـی الـورّاث بالـموت، فلا یختصّ واحد بـه، ولا یتکثّر بتکثّر الـورّاث، بل هو واحد شخصیّ لـمجموع الـورثـة، مثل الـدار علیٰ نعت الاشتراک والإشاعـة، وتکثّر هذا الأمر الاعتباریّ اعتبار الـکثرة والـشیوع، فیکون الـنصف لـلذکر، والـربع لـلاُنثیٰ وهکذا.
هذا فی مرحلـة تصویر نقل الـحقّ، وکیفیّـة إضافـة الـورّاث إلـیـه.
وأمّا فی مرحلـة الاستیفاء، ففرق بین مالـکیّـة حقّ الـخیار، ومالـکیّـة الـدار علیٰ نعت الإشاعـة، فإنّ من لـه نصف الـدار یجوز لـه بیعـه والإعراض عنـه ونقلـه مجّاناً وهکذا. وأمّا مالـکیّـة نصف حقّ الـخیار، فلا تستدعی جواز الـمبادرة إلـی الـفسخ بالـنسبـة إلـی الـعین - لـو کان لـه نسبـة إلـیها تبعاً للعقد؛ لأنّـه ذو نسبـة إلـی الـعین - وذلک لأنّ الـمالـک أیضاً کان کذلک، والـمورّث لا یورّث إلاّ ماهو لـه.
نعم، لـه الإعراض بالـنسبـة إلـیٰ سهمـه؛ بمعنیٰ أنّـه لا حاجـة بعد ذلک إلـیٰ إمضائـه الـعقد وفسخـه، لا بمعنیٰ لـزوم الـعقد بالـنسبـة إلـیٰ حصّتـه. فعلیٰ هذا یکون الـخیار لـمجموع الـورّاث، کما أنّ مجموع الأملاک لـمجموعهم علی الـنظام الإلهیّ.
نعم، ربّما یوجد فی مورد یکون لـکلّ واحد خیار علیٰ حِدة إرثاً، کما إذا اعتبر بالـشرط خیاراً لـنفسـه فی ضمن بیع داره بالـنسبـة إلـیٰ جمیع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 280
کسور الـعین؛ من الـنصف، والـثلث، وهکذا، فإذا کان نصف الـدار لابنـه، یکون لـه خیار مستقلّ بالـنسبـة إلـیٰ حصّتـه؛ بناءً علیٰ عدم ثبوت الـخیار لـلأجنبیّ عن الأملاک، فتأمّل.
فتحصّل: أنّ الـحقّ قائم بذی الـحقّ، ومضاف إلـی الـعقد الـمضاف إلـی الـعین الـقابلـة لـلتجزئـة فی الاعتبار؛ ولو کانت الـعین معدومـة حین الـفسخ، ولا منع من الـقول بأنّ نتیجـة إعراضـه عن حقّـه لزومـه بالـنسبـة کما فی بیع مایملک وما لا یملک، ویلزم منـه خیار الـتبعّض فی بعض الـصور أحیاناً.
وبالجملة: یظهر حال حقّ الـخیار بمقایسـة حقّ الـتحجیر فی الـتقسیم والـنقل من جهـة، دون مطلق الـجهـة کما عرفت.
ویتبیّن أنّ ابتناء الـمسألـة علی الاختلاف فی حقیقـة الـتورّث تارة، وعلیٰ أنّ الـخیار حقّ متعلّق بالـعقد، أو الـعین، أو هما معاً عَرْضاً، أو طولاً ثانیاً، غیر تامّ علیٰ ما یتراءیٰ فی کلمات الـقوم رحمهم الله.
مع أنّک عرفت منّا: أنّ الـخیار حقّ لـذی الـخیار علیٰ هدم الـعقد الـلازم بطبعـه وذاتـه، وأنّ الـتورّث لـیس إلاّ نقل الـموجودات الـثلاثـة الـمذکورة إلـی الـورثـة؛ بانعدام الـملکیّـة والإضافـة الـسابقـة، وحصول الإضافـة بالأدلـة الـشرعیّـة والـعقلائیّـة الـممضاة ثانیاً، من غیر تغیّر فیما یتورّث، فلا تغفل.
ومن الـغریب توهّم تبادل الـمالـک فی الإرث!! ضرورة أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 281
الإضافـة الـشخصیّـة تـتبادل بتبادل الـملک والـمالـک، ولا داعی إلـی الانحراف وتوهّمِ الابتکار بمثل هذه الـدعاوی الـمضحکـة.
وهذا الـتوهّم یرجع إلـیٰ توهّم: أنّ الـوارث نائب عن الـمورّث، ولازم ذلک تکرّر الـنیابـة بتکرّر الـتورّث، کما هو الـواضح، وتفصیلـه فیکتاب الإرث. کما أنّ الـبحث حول موروثیّـة سائر الـحقوق - کحقّ الـشفعـة، والـقِصاص، وغیر ذلک - موکول إلـیٰ محالّـه، ولا ینبغی الـخلط بین الـجهات الـمبحوث عنها؛ حذراً من الإطالـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 282