وهم ودفع: حول التفصیل فی تورّث الخیار

‏‏وهم ودفع: حول التفصیل فی تورّث الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏لأحد دعوی:‏‏ الـتفصیل فی تورّث الـخیارات، فإن کان الـوارث أکثر‏‎ ‎‏من واحد فلا تورّث، وفی صورة الانحصار یتورّثها؛ وذلک لأنّ الـحقّ‏‎ ‎‏الـمذکور أمر واحد بسیط لا ینقسم، فکما أنّ الـمورِّث لا یصحّ لـه إعمال‏‎ ‎‏خیاره بالـنسبـة إلـیٰ بعض الأعیان أو الـعقود، کذلک الـوارث.‏

‏
‏‎

‏‏والـقول: بأنّ أحدهم وارث، ویتعیّن بالـقرعـة، أو هو لـمن سبق إلـی‏‎ ‎‏الـفسخ، أو غیر ذلک، غیر تامّ؛ ضرورة أنّـه مضافاً إلـیٰ لـزوم حصر الـتورّث‏‎ ‎‏بالـواحد أیضاً، أنّـه بلا وجـه.‏

‏‏نعم، لوثبت فی نصّ أنّ الخیار یورَّث، کان لما اُفید وجه، وإلاّ فالإطلاق‏‎ ‎‏والـعموم لا یقتضی ذلک. مع أنّـه خلاف الإجماع والاتفاق، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏أقول:‏‏ قد تحرّر فیما مرّ‏‎[1]‎‏؛ أنّ الأصحاب قد اشتبـه علیهم الأمر فی‏‎ ‎‏حدیث الـحقّ، وتبیّن أنّـه بمنزلـة الأعیان الـتکوینیّـة؛ فیکونها مورد‏‎ ‎‏الـملکیّـة وتلک الإضافـة، ولیس فی عَرْض الـملکیّـة حتّیٰ ینعدم بانعدام‏‎ ‎‏طرف الإضافـة؛ وهو الـمورِّث، کما یستظهر من الـعلاّمـة الـخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‎ ‎‏أنّ وجـه إنکاره لـلتورّث رأساً ذلک.‏

‏‏فعلیٰ هذا، إذا مات الـرجل فقد ترک الـموجودات الـعینیّـة کالـدار،‏‎ ‎‏والأعراض الاعتباریّـة کمنفعـة الـدار الـمستأجرة، والـحقوق الـتی هی‏‎ ‎‏أیضاً وجودات إمّا قائمـة بنفسـه، أو بالـغیر، کما سیمرّ تحقیق الـبحث حول‏‎ ‎‏حقّ الـخیار الـثابت لـلأجنبیّ.‏

‏
‏‎

‏‏هذا فی مرحلـة تصویر نقل الـحقّ، وکیفیّـة إضافـة الـورّاث إلـیـه.‏

‏‏وأمّا فی مرحلـة الاستیفاء،‏‏ ففرق بین مالـکیّـة حقّ الـخیار، ومالـکیّـة‏‎ ‎‏الـدار علیٰ نعت الإشاعـة، فإنّ من لـه نصف الـدار یجوز لـه بیعـه‏‎ ‎‏والإعراض عنـه ونقلـه مجّاناً وهکذا. وأمّا مالـکیّـة نصف حقّ الـخیار،‏‎ ‎‏فلا تستدعی جواز الـمبادرة إلـی الـفسخ بالـنسبـة إلـی الـعین - لـو کان لـه‏‎ ‎‏نسبـة إلـیها تبعاً للعقد؛ لأنّـه ذو نسبـة إلـی الـعین - وذلک لأنّ الـمالـک‏‎ ‎‏أیضاً کان کذلک، والـمورّث لا یورّث إلاّ ماهو لـه.‏

‏‏نعم، لـه الإعراض بالـنسبـة إلـیٰ سهمـه؛ بمعنیٰ أنّـه لا حاجـة بعد‏‎ ‎‏ذلک إلـیٰ إمضائـه الـعقد وفسخـه، لا بمعنیٰ لـزوم الـعقد بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏حصّتـه. فعلیٰ هذا یکون الـخیار لـمجموع الـورّاث، کما أنّ مجموع الأملاک‏‎ ‎‏لـمجموعهم علی الـنظام الإلهیّ.‏

‏‏نعم،‏‏ ربّما یوجد فی مورد یکون لـکلّ واحد خیار علیٰ حِدة إرثاً، کما‏‎ ‎‏إذا اعتبر بالـشرط خیاراً لـنفسـه فی ضمن بیع داره بالـنسبـة إلـیٰ جمیع‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ الـحقّ قائم بذی الـحقّ، ومضاف إلـی الـعقد الـمضاف‏‎ ‎‏إلـی الـعین الـقابلـة لـلتجزئـة فی الاعتبار؛ ولو کانت الـعین معدومـة حین‏‎ ‎‏الـفسخ، ولا منع من الـقول بأنّ نتیجـة إعراضـه عن حقّـه لزومـه بالـنسبـة‏‎ ‎‏کما فی بیع مایملک وما لا یملک، ویلزم منـه خیار الـتبعّض فی بعض الـصور‏‎ ‎‏أحیاناً.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یظهر حال حقّ الـخیار بمقایسـة حقّ الـتحجیر فی الـتقسیم‏‎ ‎‏والـنقل من جهـة، دون مطلق الـجهـة کما عرفت.‏

‏‏ویتبیّن أنّ ابتناء الـمسألـة علی الاختلاف فی حقیقـة الـتورّث تارة،‏‎ ‎‏وعلیٰ أنّ الـخیار حقّ متعلّق بالـعقد، أو الـعین، أو هما معاً عَرْضاً، أو طولاً‏‎ ‎‏ثانیاً، غیر تامّ علیٰ ما یتراءیٰ فی کلمات الـقوم ‏‏رحمهم الله‏‏. ‏

‏‏مع أنّک عرفت منّا:‏‏ أنّ الـخیار حقّ لـذی الـخیار علیٰ هدم الـعقد‏‎ ‎‏الـلازم بطبعـه وذاتـه، وأنّ الـتورّث لـیس إلاّ نقل الـموجودات الـثلاثـة‏‎ ‎‏الـمذکورة إلـی الـورثـة؛ بانعدام الـملکیّـة والإضافـة الـسابقـة، وحصول‏‎ ‎‏الإضافـة بالأدلـة الـشرعیّـة والـعقلائیّـة الـممضاة ثانیاً، من غیر تغیّر فیما‏‎ ‎‏یتورّث، فلا تغفل.‏

‏‏ومن الـغریب توهّم تبادل الـمالـک فی الإرث‏‎[4]‎‏!! ضرورة أنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا الـتوهّم یرجع إلـیٰ توهّم: أنّ الـوارث نائب عن الـمورّث،‏‎ ‎‏ولازم ذلک تکرّر الـنیابـة بتکرّر الـتورّث، کما هو الـواضح، وتفصیلـه‏‎ ‎‏فیکتاب الإرث. کما أنّ الـبحث حول موروثیّـة سائر الـحقوق - کحقّ‏‎ ‎‏الـشفعـة، والـقِصاص، وغیر ذلک - موکول إلـیٰ محالّـه، ولا ینبغی الـخلط‏‎ ‎‏بین الـجهات الـمبحوث عنها؛ حذراً من الإطالـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 274 ـ 275.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 253.
• )) النساء (4): 7.
• )) منیة الطالب 2: 151 / السطر الأخیر.