عدم جواز التمسّک بالعمومات عند الشکّ هنا

‏‏عدم جواز التمسّک بالعمومات عند الشکّ هنا‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، لـنا مناقشـة فی إطلاق الآیـة ومرجعیّتها عند الـشکّ؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏ما ترکـه الـمیّت أعمّ من الأموال، والـحقوق، والأحکام، کالـعبادات‏‎ ‎‏الـمتروکـة، وما یشبـه ذلک، ولازمـه تقسیمها بین الـورّاث.‏

‏‏ولو کان الـمراد مافیـه الـخیر لـلوارث، فلا یشمل الاُمور الـموجبـة‏‎ ‎‏لتضیـیق الأمر علیـه، أو الاُمور الـتی لـیست فیها الـخیر والـفضل، فلازمـه‏‎ ‎‏عدم شمولها لـطائفـة من الـخیارات الـتی لـیس لـلوارث فیها الـخیر، کإرث‏‎ ‎‏الـزوجـة الـخیار الـمتعلّق بالاُمور الـمحرومـة عنها، وهکذا بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـحبوة، أو فی مواضع الـحجر.‏

‏‏ولو کانت الأحکام خارجـة عنها تخصیصاً، فیلزم الإشکال فی‏‎ ‎‏الـتمسّک إذا کان الـخارج عنواناً بسیطاً مجملاً؛ لـلزوم سرایـة الإجمال عندنا‏‎ ‎‏إلـی الـعمومات فی مثل الـمسألـة.‏

‏‏ولو کان الـخارج واحداً واحداً من الأحکام، فلازمـه تورّث بعضها،‏‎ ‎‏وهو غیر قابل لـلتصدیق؛ ضرورة أنّ کلّ ما کان حکماً لا یورّث.‏

‏
‏‎

‏‏وما فی کلام الـشیخ الأنصاریّ  ‏‏قدس سره‏‏: من کفایـة ثبوت الـخیار حقّاً،‏‎ ‎‏وأنّـه قابل لـلنقل فی الـقول بتورّثـه‏‎[1]‎‏، غیر واقع فی محلّـه؛ لإمکان کون‏‎ ‎‏شیء موصوفاً بهما غیر مورَّث، کطائفـة من الـحقوق غیر الـمورَّثـة بالاتفاق‏‎ ‎‏والإجماع، فالـتورّث یحتاج إلـیٰ الـدلیل إثباتاً، والـقدر الـمتیقّن من‏‎ ‎‏الـحقوق الـمورثـة هی الـتی یعتبر فیـه الـنصیب والـحظّ، والـخیارات‏‎ ‎‏الـتی لیست فیها الـخیرات یشکل تورّثها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بجواز الـصلح علیـه، بل وبیعـه؛ بناءً علیٰ عدم اعتبار‏‎ ‎‏کون الـمبیع عیناً، کما هو الأظهر، أو یکفیکونـه منشأً لـلنصیب والـحظّ وإن‏‎ ‎‏لـم یکن مصبّـه موردهما؛ لـعدم الـفرق بین الأعیان والـحقوق من تلک‏‎ ‎‏الـجهـة فی ذلک، فبإلـغاء الـخصوصیّـة یتبیّن عموم الـمدّعیٰ؛ وهو تورّث‏‎ ‎‏جمیع الـحقوق إلاّ ما خرج بالـنصّ أو الإجماع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 290 / السطر 21 ـ 22.