تحقیق: حول عدم بقاء الحقّ فی ملک المیّت

‏‏تحقیق: حول عدم بقاء الحقّ فی ملک المیّت‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة الـقاعدة الأوّلیـة‏‏ بقاء الـحقوق والأموال فی ملک الـمیّت؛‏‎ ‎‏ضرورة جواز مالـکیّتـه حدوثاً، فضلاً عن الـبقاء، فالـتورّث الـموجود بین‏‎ ‎‏کافّـة الـناس والـملل والـنحل، تعدٍّ وتجاوز فی ملک الآخر، فیصرف فی‏‎ ‎‏وجوه برّ الـمیّت، إلاّ أنّـه ربّما کان من الأوّل حکم الأنبیاء، واعتقد بـه‏‎ ‎‏الـملاحدة، أو کان أمراً بین الـعقلاء الأوّلین، وارتضیٰ بـه الـرسل ‏‏علیهم السلام‏‏. فعلیٰ‏‎ ‎‏کلّ تقدیر هو علیٰ خلاف الـموازین، إلاّ فی صورة ارتضاء الـمورّث بـه.‏

‏‏وإذا کان الأمر کذلک فبالـموت تزول الـملکیّـة، ویصیر جمیع ما ترکـه‏‎ ‎‏من الـمباحات، ولا وجـه لـلإضافـة بینها وبین الأقرباء والأولاد؛ لاستواء‏‎ ‎‏الـنسبـة بعد عدم ارتضائـه، بل ومع رضاه وعدم نقلـه فی زمان حیاتـه علیٰ‏‎ ‎‏وجـه غیر عنوان الإرث، کعنوان الـوصیّـة الـتملیکیّـة الـتی هی ترجع إلـی‏‎ ‎‏إعمال الـسلطنـة، کما مرّ فی قاعدة الـسلطنـة بعض الـکلام حولـه‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فلا فرق فی کون الـمتروک حقّاً أو ملکاً فی امتناع الـتورّث؛ لـکونـه من‏‎ ‎‏الـترجیح بلا مرجّح، بل لـکونـه من الـتسبّب إلـیٰ مالـیس سبباً، ولا‏‎ ‎‏صالـحاً لـلسببیّـة.‏

‏‏وحیث إنّ الأمر لـیس کذلک بعد مضیّ الـدهور والأزمان، فالـوارث‏‎ ‎‏یتلقّیٰ من الـمیّت شیئاً وخیراً وموجوداً - اعتباریّاً، أو واقعیّاً - بعد الـموت؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالـمحصول ممّا مضیٰ:‏‏ أنّـه لا قصور فی تورّث الـحقوق والـخیارات‏‎ ‎‏من هذه الـجهـة الـراجعـة إلـیٰ مرحلـة الـثبوت.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تحریرات فی الفقه، البیع 1: 54.