الدلیل علی إرث الخیار
أنواع الـخیار بأجمعها ممّا یورث؛ حسب الـشهرة الـمحقّقـة، والإجماع الـمحکیّ عن «الـغنیـة» فی خصوص تورّث خیار الـمجلس.
وفی «الـتذکرة»: «أنّ الـخیار عندنا موروث؛ لأنّـه من الـحقوق ـ کالـشفعـة، والـقصاص - فی جمیع أنواعـه» انتهیٰ.
وحیث إنّ الـمحرّر فی محلّـه ضعف إجماعات «الـغنیـة» مع أنّ إجماع «الـتذکرة» معلّل، فلا یثبت بـه شیء.
مع أنّ مورد الـنظر أنواعـه، لا أفراد کلّ نوع، فلا یثبت الـعموم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 271
الأفرادیّ، فما فی کلام الـشیخ رحمه الله من الاتکاء علیـه، فی غیر محلّـه.
کما أنّ ما فی «حاشیـة الـیزدیّ رحمه الله» من تفسیر معقد الإجماع، فی غیر مقامـه؛ لأنّ الـمنصوص بـه هو الـفرع، فلا تغفل.
فالـمهمّ فی الـمسألـة هو الـکتاب.
وأمّا الـسنّـة فهی غیر ثابتـة؛ فإنّ قولـه: «ما ترکه المیّت ـ أو میّت ـ فهو لوارثه» من قولـه: «ما ترکه المیّت من مال أو حقّ فهو لوارثه». والانجبار غیر معلوم، بل ممنوع بعد کون الـکتاب مورد الاستدلال، وقد تحرّر فی محلّـه؛ أنّ الـشهرة الـعملیّـة جابرة فی صورة حصر الـدلیل بالـروایـة الـمستدلّ بها، وإلاّ فجابریّتها ممنوعـة، کما لایخفیٰ، فیکون الـمرجع هی الـقواعد والـکتاب؛ لـما لیس فی الـسنّـة ما یفی بعموم الـمرام فی الـمقام.
إذا تبیّن ذلک فنقول: إنّ من الـممکن دعویٰ بناء الـعقلاء علیٰ تورّث الأموال والـحقوق، وکانت هی بمرأیٰ ومنظر من الـشرع، فما کان عند الـعقلاء قابلاً لـلنقل یورّث، ومن الـواضح أنّ الـخیار لـمّا یقبل الـنقل فیورث؛ من غیر فرق بین أنواع الـخیار الـشرعیّـة والـعرفیّـة؛ لأنّ ما هو الـخیار تعبّداً وتأسیساً، اعتبر کالـخیار الـعرفیّ. وکونـه تأسیساً شرعیّاً،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 272
لایستلزم کونـه غیر قابل لـلنقل.
وربّما یخطر بالـبال: أنّ أصل تورّث الـمال والـحقّ فی الـجملـة عقلائیّ، وأمّا الإطلاق الـقابل لـلاعتماد علیـه فی موارد الـشکّ، فهو غیر محرز فی طریقتهم علیٰ وجـه یکون ممضی ومورد الـرضا والارتضاء. ومجرّد کون الاقتدار علی الـفسخ خیاراً عند الـشرع، لایکفی لـکشف الـنقل؛ لاحتیاجنا إلـی الـدلیل علیٰ أنّ کلّ ما کان حقّاً یورث، أو کلّ ما کان خیاراً یورث؛ ضرورة عدم تورّث بعض الـخیارات، وعدم الـملازمـة بین الـحقّیـة والـتورّث، فالاتکاء علیٰ بناء الـعرف والـعقلاء محضاً فی خصوص الـمسألـة، غیر جیّد.
ولأجل ذلک الـتجأوا إلـی الـکتاب الـعزیز ، وقد تمسّک بـه الاُستاذ الـمحقّق الـوالـد - مدّظلّـه ـ بأنّ مقتضیٰ الإطلاق لـقولـه تعالـیٰ : « لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ ... » إلـیٰ آخره ، وقولـه تعالـی : « مِمَّا قَلَّ مِنهُ أَوْ کَثُرَ » أنّ جمیع الـمتروکات ـ الـتی هی الاُمور الـتی یفارقها الـمیّت ، وینتقل هو إلـیٰ دار الـسلام عنها ـ فهی بین الأقرباء والأولاد .
وإذا کان حکمـه حسب الـکتاب الـنقل ، یتبیّن أنّـه الـحقّ الـقابل لـلنقل ؛ للملازمـة الـمحرّرة فی محلّها ، فإنّـه کما یستکشف من إطلاق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 273
« أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » مثلاً صحّـة الـعقد لـلملازمـة ، کذلک فیما نحن فیـه یستکشف أنّ جمیع ما یترکـه ویفارقـه ، ویبقیٰ بعده بقاء جوهریّاً ، أو عرضیّاً حقیقیّاً ، أو اعتباریّاً ، قابل لـلنقل ؛ من الأموال کان ، أو من غیرها .
نعم ، لـو دلّ دلیل علی الـمنع فهو الـمتّبع .
فعلیٰ هذا یتبیّن بذلک أیضاً الـحقّیـة ، فما سلکـه الـشیخ الأعظم قدس سرهمن الـحاجـة أوّلاً إلـیٰ إثبات الـحقّیـة ، وثانیاً إلـیٰ إثبات قابلیّـة الـنقل ، فی غیر محلّـه ، بل یستکشف من الـحکم الـمزبور ـ بطریق الإنِ ـ قابلیّـة الـنقل وحقّیـة الـمنقول ؛ لـلملازمـة ، وتصیر الـنتیجـة أنّ کافّـة الـخیارات ـ بما أنّها ممّا ترکها عرفاً ـ تکون حقّاً شرعاً ، وقابلةً لـلانتقال أیضاً .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 274