الدلیل علی إرث الخیار

‏‏الدلیل علی إرث الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏أنواع الـخیار بأجمعها ممّا یورث؛ حسب الـشهرة الـمحقّقـة،‏‎ ‎‏والإجماع الـمحکیّ عن «الـغنیـة» فی خصوص تورّث خیار الـمجلس‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی «الـتذکرة»: «أنّ الـخیار عندنا موروث؛ لأنّـه من الـحقوق ـ‏‎ ‎‏کالـشفعـة، والـقصاص - فی جمیع أنواعـه»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وحیث إنّ الـمحرّر فی محلّـه ضعف إجماعات «الـغنیـة»‏‎[3]‎‏ مع أنّ‏‎ ‎‏إجماع «الـتذکرة» معلّل، فلا یثبت بـه شیء.‏

‏‏مع أنّ مورد الـنظر أنواعـه، لا أفراد کلّ نوع، فلا یثبت الـعموم‏‎ ‎
‏‎

‏‏کما أنّ ما فی «حاشیـة الـیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‏» من تفسیر معقد الإجماع‏‎[5]‎‏، فی‏‎ ‎‏غیر مقامـه؛ لأنّ الـمنصوص بـه هو الـفرع، فلا تغفل.‏

‏‏فالـمهمّ فی الـمسألـة هو الـکتاب.‏

‏‏وأمّا الـسنّـة‏‏ فهی غیر ثابتـة؛ فإنّ قولـه: ‏‏«ما ترکه المیّت ـ أو میّت ـ‏‎ ‎‏فهو لوارثه»‏‏ من قولـه: ‏‏«ما ترکه المیّت من مال أو حقّ فهو لوارثه»‏‎[6]‎‏.‏‎ ‎‏والانجبار غیر معلوم، بل ممنوع بعد کون الـکتاب مورد الاستدلال، وقد تحرّر‏‎ ‎‏فی محلّـه؛ أنّ الـشهرة الـعملیّـة جابرة فی صورة حصر الـدلیل بالـروایـة‏‎ ‎‏الـمستدلّ بها، وإلاّ فجابریّتها ممنوعـة‏‎[7]‎‏، کما لایخفیٰ، فیکون الـمرجع هی‏‎ ‎‏الـقواعد والـکتاب؛ لـما لیس فی الـسنّـة ما یفی بعموم الـمرام فی الـمقام.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک فنقول:‏‏ إنّ من الـممکن دعویٰ بناء الـعقلاء علیٰ تورّث‏‎ ‎‏الأموال والـحقوق، وکانت هی بمرأیٰ ومنظر من الـشرع، فما کان عند‏‎ ‎‏الـعقلاء قابلاً لـلنقل یورّث، ومن الـواضح أنّ الـخیار لـمّا یقبل الـنقل‏‎ ‎‏فیورث؛ من غیر فرق بین أنواع الـخیار الـشرعیّـة والـعرفیّـة؛ لأنّ ما هو‏‎ ‎‏الـخیار تعبّداً وتأسیساً، اعتبر کالـخیار الـعرفیّ. وکونـه تأسیساً شرعیّاً،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربّما یخطر بالـبال: أنّ أصل تورّث الـمال والـحقّ فی الـجملـة‏‎ ‎‏عقلائیّ، وأمّا الإطلاق الـقابل لـلاعتماد علیـه فی موارد الـشکّ، فهو غیر‏‎ ‎‏محرز فی طریقتهم علیٰ وجـه یکون ممضی ومورد الـرضا والارتضاء.‏‎ ‎‏ومجرّد کون الاقتدار علی الـفسخ خیاراً عند الـشرع، لایکفی لـکشف‏‎ ‎‏الـنقل؛ لاحتیاجنا إلـی الـدلیل علیٰ أنّ کلّ ما کان حقّاً یورث، أو کلّ ما کان‏‎ ‎‏خیاراً یورث؛ ضرورة عدم تورّث بعض الـخیارات، وعدم الـملازمـة بین‏‎ ‎‏الـحقّیـة والـتورّث، فالاتکاء علیٰ بناء الـعرف والـعقلاء محضاً فی‏‎ ‎‏خصوص الـمسألـة، غیر جیّد.‏

‏‏ولأجل ذلک الـتجأوا إلـی الـکتاب الـعزیز ، وقد تمسّک بـه الاُستاذ‏‎ ‎‏الـمحقّق الـوالـد - مدّظلّـه ـ‏‎[8]‎‏ بأنّ مقتضیٰ الإطلاق لـقولـه تعالـیٰ :‏‎ ‎‏«‏‏ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ ... ‏‏»‏‎[9]‎‏ إلـیٰ آخره ، وقولـه تعالـی : ‏‏«‏‏ مِمَّا‏‎ ‎‏قَلَّ مِنهُ أَوْ کَثُرَ ‏‏»‏‎[10]‎‏ أنّ جمیع الـمتروکات ـ الـتی هی الاُمور الـتی یفارقها‏‎ ‎‏الـمیّت ، وینتقل هو إلـیٰ دار الـسلام عنها ـ فهی بین الأقرباء والأولاد .‏

‏‏وإذا کان حکمـه حسب الـکتاب الـنقل ، یتبیّن أنّـه الـحقّ الـقابل‏‎ ‎‏لـلنقل ؛ للملازمـة الـمحرّرة فی محلّها ، فإنّـه کما یستکشف من إطلاق‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم ، لـو دلّ دلیل علی الـمنع فهو الـمتّبع .‏

‏‏فعلیٰ هذا یتبیّن بذلک‏‏ أیضاً الـحقّیـة ، فما سلکـه الـشیخ الأعظم  ‏‏قدس سره‏‏من‏‎ ‎‏الـحاجـة أوّلاً إلـیٰ إثبات الـحقّیـة ، وثانیاً إلـیٰ إثبات قابلیّـة الـنقل‏‎[12]‎‏ ، فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه ، بل یستکشف من الـحکم الـمزبور ـ بطریق الإنِ ـ قابلیّـة الـنقل‏‎ ‎‏وحقّیـة الـمنقول ؛ لـلملازمـة ، وتصیر الـنتیجـة أنّ کافّـة الـخیارات ـ بما‏‎ ‎‏أنّها ممّا ترکها عرفاً ـ تکون حقّاً شرعاً ، وقابلةً لـلانتقال أیضاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 290 / السطر 17، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 254، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 526 / السطر 5.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 536 / السطر 39.
• )) تحریرات فی الاُصول 6: 363 ـ 365.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 290 / السطر 17.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 142 / السطر 7 و 32.
• )) لم نعثر علی هذه الروایة فی المجامع الروائیة، نعم وردت فی مسند ابن حنبل 4: 133، «من ترک مالاً فلوارثه»، لاحظ ریاض المسائل 1: 527 / السطر 22 ـ 23، جواهر الکلام 23: 75، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 290 / السطر 20.
• )) تحریرات فی الاُصول 6: 390.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 254 ـ 256.
• )) النساء (4): 7.
• )) نفس المصدر.
• )) المائدة (5): 1.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 290 / السطر 21 ـ 23.