المسألة السابعة‏: حکم الشروط الفاسدة فی العقود الإذنیة

‏‏المسألة السابعة : حکم الشروط الفاسدة فی العقود الإذنیة‏

‏‏ ‏

‏‏قد تحرّر منّا فی محلّـه : أنّ من الاُمور غیر الـصحیحـة ، تقسیمَ الـعقود‏‎ ‎‏إلـی الإذنیّـة ، وغیر الإذنیّـة ؛ ضرورة أنّ الـعقد بما هو هو یحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـتراضی فی تحقّقـه ، وحیث إنّ الـشرط فی مفروض الـبحث لـیس من‏‎ ‎‏الـشرط الاُصولیّ فلا یضرِّ، کما مرّ فساده فی صحّـة الـعقد ، ولو أضرّ فلافرق‏‎ ‎‏بین أقسام الـعقود الـمعاوضیّـة وغیرالـمعاوضیّـة ، فما عن جمع من فساد‏‎ ‎‏الـعقود الإذنیّـة بالـشروط الـفاسدة‏‎[1]‎‏ ، أو فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[2]‎‎ ‎‏وغیره‏‎[3]‎‏ من الـتقسیم الـمذکور ، فی غیر محلّـه .‏

‏‏نعم ، ربّما یأذن صاحب الـمال فی بیع مالـه علی الإطلاق ، ولا یکون‏‎ ‎‏نظره إلـیٰ خاصّ یقبلـه ، فإنّـه لـو قام أحد لـبیعـه لایعدّ وکیلـه ، ولا یکون‏‎ ‎‏ذلک عقداً ، بل هو إذن ، ولیس مجرّد الإذن توکیلاً ، ولا یعتبر فی انتزاع مفهوم‏‎ ‎‏« الـو کالـة » ـ فی صورة الإذن بالـنسبـة إلـیٰ شخص خاصِ ـ شیء آخر ،‏‎ ‎‏ولو اعتبر الأزید منـه فلازمـه عدم تحقّق الـعقد ، فلا یکون هناک عقد إذنیِّ،‏‎ ‎‏فلا تخلط .‏

‏
‏‎

‏‏هذا آخر ما تیسّر لـی فی هذه الـبحوث ، مع کثرة‏‎ ‎‏الـصوارف الـشخصیّـة والـحوزویّـة ، فإنّ حکومـة‏‎ ‎‏الـعراق الـفاسدة قد سرت مفسدتها إلـیٰ کافّـة‏‎ ‎‏الـجوانب ؛ حتّیٰ زعماء الأدیان الـفاسدة ، إلـیٰ أن شملت‏‎ ‎‏أذیال ذلک بعض جوانب الـحوزة فی الـنجف الأشرف ،‏‎ ‎‏فوقع الأمر معطّلاً ، وذهبت عقول الـفضلاء کلّ إلـیٰ‏‎ ‎‏موقف ، وما هو إلاّ لـفقدهم الـشعور الـسیاسیّ والـرشد‏‎ ‎‏الـفکریّ الـمنطبق علیٰ مقتضیات هذه الـعصور فی مثل‏‎ ‎‏ذلک الـقطر .‏

‏‏ونرجو من اللّٰه أن یمنّ علینا بظهور الـحجّـة - عجل اللّٰه‏‎ ‎‏فرجـه - أوّلاً، وبقیام الـصالـح من عباده لإصلاح‏‎ ‎‏الـشباب والـطلاّب ؛ کی لا یقعوا فی حیص وبیص أشدّ‏‎ ‎‏وأکثر ، واللّٰه هو الـمؤیّد الـموفّق .‏

‏‏( 25 ) شعبان المعظّم‏

‏‏أوقات تسفیر طلبة النجف الأشرف ، عام ( 1395 )‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 142 / السطر 2.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 142 / السطر 2 ـ 7.
• )) منیة الطالب 1: 33 / السطر 13.