المسألة السابعة : حکم الشروط الفاسدة فی العقود الإذنیة
قد تحرّر منّا فی محلّـه : أنّ من الاُمور غیر الـصحیحـة ، تقسیمَ الـعقود إلـی الإذنیّـة ، وغیر الإذنیّـة ؛ ضرورة أنّ الـعقد بما هو هو یحتاج إلـی الـتراضی فی تحقّقـه ، وحیث إنّ الـشرط فی مفروض الـبحث لـیس من الـشرط الاُصولیّ فلا یضرِّ، کما مرّ فساده فی صحّـة الـعقد ، ولو أضرّ فلافرق بین أقسام الـعقود الـمعاوضیّـة وغیرالـمعاوضیّـة ، فما عن جمع من فساد الـعقود الإذنیّـة بالـشروط الـفاسدة ، أو فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ وغیره من الـتقسیم الـمذکور ، فی غیر محلّـه .
نعم ، ربّما یأذن صاحب الـمال فی بیع مالـه علی الإطلاق ، ولا یکون نظره إلـیٰ خاصّ یقبلـه ، فإنّـه لـو قام أحد لـبیعـه لایعدّ وکیلـه ، ولا یکون ذلک عقداً ، بل هو إذن ، ولیس مجرّد الإذن توکیلاً ، ولا یعتبر فی انتزاع مفهوم « الـو کالـة » ـ فی صورة الإذن بالـنسبـة إلـیٰ شخص خاصِ ـ شیء آخر ، ولو اعتبر الأزید منـه فلازمـه عدم تحقّق الـعقد ، فلا یکون هناک عقد إذنیِّ، فلا تخلط .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 267
هذا آخر ما تیسّر لـی فی هذه الـبحوث ، مع کثرة الـصوارف الـشخصیّـة والـحوزویّـة ، فإنّ حکومـة الـعراق الـفاسدة قد سرت مفسدتها إلـیٰ کافّـة الـجوانب ؛ حتّیٰ زعماء الأدیان الـفاسدة ، إلـیٰ أن شملت أذیال ذلک بعض جوانب الـحوزة فی الـنجف الأشرف ، فوقع الأمر معطّلاً ، وذهبت عقول الـفضلاء کلّ إلـیٰ موقف ، وما هو إلاّ لـفقدهم الـشعور الـسیاسیّ والـرشد الـفکریّ الـمنطبق علیٰ مقتضیات هذه الـعصور فی مثل ذلک الـقطر .
ونرجو من اللّٰه أن یمنّ علینا بظهور الـحجّـة - عجل اللّٰه فرجـه - أوّلاً، وبقیام الـصالـح من عباده لإصلاح الـشباب والـطلاّب ؛ کی لا یقعوا فی حیص وبیص أشدّ وأکثر ، واللّٰه هو الـمؤیّد الـموفّق .
( 25 ) شعبان المعظّم
أوقات تسفیر طلبة النجف الأشرف ، عام ( 1395 )
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 268