المسألة السادسة‏: حول القبول فی العقد المشروط

‏‏المسألة السادسة : حول القبول فی العقد المشروط‏

‏‏ ‏

‏‏لـو لـم یکن تقاول علی الـمعاوضـة والاشتراط ، لایبعد لـزوم قبول‏‎ ‎‏الـشرط ، وعـدم کفایـة قبول أصل الـبیع عن قبول الـشرط ، فلو باع داره‏‎ ‎‏علیٰ أن یخیط لـه ثوباً ، وقال : « قبلت » وأنکر قبولـه الـشرط ، لایبعد کون‏‎ ‎‏الـظاهر مؤیّده .‏

‏‏ولـه أن یقبل الـبیع والـشرط ، ویشترط فی ضمن الـقبول أن یعلّمـه‏‎ ‎‏الـبائع سورة . ولو سکت فالأمر کما مرِّ، ولو قبل فلا یبعد لـزومـه .‏

‏‏ولـه أن یشترط فی طیّ قبولـه ؛ أنّـه یعلّمـه سورة خاصّـة من الـسور‏‎ ‎‏الـقصیرة ، أو یعلّمـه علیٰ أن یفعل لـه کـذا ، فقبلـه وهکذا ، فإنّـه لایبعد‏‎ ‎‏الـلزوم مادام لـم یخرج بذلک أصل الـمعاملـة عن الـجدّ إلـی الـهزل .‏

‏‏ولو شکّ فی ذلک ، فلاحتفاف الـکلام بما هو الـهزل یشکل صحّـة أصل‏‎ ‎‏الـبیع . ولو کانا غیر هازلین إلـیٰ أثناء هذه الـشروط ، فسرایـة الـهزل إلـیٰ‏‎ ‎‏أصل الـبیع ممنوعـة ، ولا ینبغی الـخلط بین مرحلتی الـثبوت والإثبات‏‎ ‎‏الـموجودة فی أمثال هذه الـمسائل .‏

‏‎ ‎

‏‎