المسألة السادسة : حول القبول فی العقد المشروط
لـو لـم یکن تقاول علی الـمعاوضـة والاشتراط ، لایبعد لـزوم قبول الـشرط ، وعـدم کفایـة قبول أصل الـبیع عن قبول الـشرط ، فلو باع داره علیٰ أن یخیط لـه ثوباً ، وقال : « قبلت » وأنکر قبولـه الـشرط ، لایبعد کون الـظاهر مؤیّده .
ولـه أن یقبل الـبیع والـشرط ، ویشترط فی ضمن الـقبول أن یعلّمـه الـبائع سورة . ولو سکت فالأمر کما مرِّ، ولو قبل فلا یبعد لـزومـه .
ولـه أن یشترط فی طیّ قبولـه ؛ أنّـه یعلّمـه سورة خاصّـة من الـسور الـقصیرة ، أو یعلّمـه علیٰ أن یفعل لـه کـذا ، فقبلـه وهکذا ، فإنّـه لایبعد الـلزوم مادام لـم یخرج بذلک أصل الـمعاملـة عن الـجدّ إلـی الـهزل .
ولو شکّ فی ذلک ، فلاحتفاف الـکلام بما هو الـهزل یشکل صحّـة أصل الـبیع . ولو کانا غیر هازلین إلـیٰ أثناء هذه الـشروط ، فسرایـة الـهزل إلـیٰ أصل الـبیع ممنوعـة ، ولا ینبغی الـخلط بین مرحلتی الـثبوت والإثبات الـموجودة فی أمثال هذه الـمسائل .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 266