المسألة الخامسة‏: هل یشترط فی صحّة شرط النتیجة ما یشترط فی شرط الفعل ؟

‏‏المسألة الخامسة : هل یشترط فی صحّة شرط النتیجة ما یشترط فی شرط الفعل ؟‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ صحّـة اشتراط حصول أحد الـعناوین الـمعاملیّـة علیٰ نعت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ فی الـمثال الـثانی والـثالـث حیث لایکون من الـتعاوض ،‏‎ ‎‏ولا تحصل معاوضـة ، فلا معنیٰ لـجریان الـحکم .‏

‏‏وأمّا فی الـمثال الأوّل، فالأمر یدور مدار دلیل اشتراط الـقبض ، فإذا‏‎ ‎‏کان الـمستفاد منـه الاشتراط فی الـمعاوضـة ؛ فهی حاصلـة بالـضرورة ،‏‎ ‎‏سواء کانت بعنوان « الـبیع » أو بالـشرط . مع أنّ حقیقـة الـبیع عندنا تمنع عن‏‎ ‎‏الانطباق علیٰ موارد الـمعاوضـة بین الـشخصیّات ، ولاسیّما فیما إذا کانت‏‎ ‎‏مماثلـة ، فالأظهر اعتبار الـقبض علیٰ ما هو الـظاهر عندی عجالـةً ، والـقول‏‎ ‎‏الـمذکور فی نهایـة الـضعف جدّاً .‏

‏‏هذا بناءً علیٰ ما هو الـحقِّ؛ من أنّ الـشرط تقیّداً داخل ، وقیداً خارج ،‏‎ ‎‏والـمشروط خارج علی الإطلاق لـبّاً وإنشاء ، ولا ینبغی الـخلط بین الـشرط‏‎ ‎‏والـمشروط ، کما یظهر ذلک منـه  ‏‏رحمه الله‏‏ .‏

‏‏ولو کان بحسب الـلبّ لـلشرط قسط من الـثمن ، ووصلت الـنوبـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 141 / السطر 35.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 141 / السطر 34.