المسألة الخامسة : هل یشترط فی صحّة شرط النتیجة ما یشترط فی شرط الفعل ؟
بناءً علیٰ صحّـة اشتراط حصول أحد الـعناوین الـمعاملیّـة علیٰ نعت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 264
شرط الـنتیجـة ، کما مرِّ، فیجری أحکام تلک الـمعاملـة علیها ، وأمّا الـفقیـه الـیزدیِّ رحمه اللهفقال : لـو اشترط فی الـبیع أن یکون درهم معیّن أو کلّی من مال أحدهما لـلآخر فی مقابل درهم ، لایجب فیهما الـقبض فی الـمجلس ، وکذلک لـو اشترط فی الـسلف علی الـمشتری شیئاً ، لایجب فیـه ذلک ، وهکذا لو اشترط ملکیّـة حیوان لایجری فیـه الـخیار الـخاصّ بـه ، انتهیٰ محصّلـه .
وفیه : أنّ فی الـمثال الـثانی والـثالـث حیث لایکون من الـتعاوض ، ولا تحصل معاوضـة ، فلا معنیٰ لـجریان الـحکم .
وأمّا فی الـمثال الأوّل، فالأمر یدور مدار دلیل اشتراط الـقبض ، فإذا کان الـمستفاد منـه الاشتراط فی الـمعاوضـة ؛ فهی حاصلـة بالـضرورة ، سواء کانت بعنوان « الـبیع » أو بالـشرط . مع أنّ حقیقـة الـبیع عندنا تمنع عن الانطباق علیٰ موارد الـمعاوضـة بین الـشخصیّات ، ولاسیّما فیما إذا کانت مماثلـة ، فالأظهر اعتبار الـقبض علیٰ ما هو الـظاهر عندی عجالـةً ، والـقول الـمذکور فی نهایـة الـضعف جدّاً .
هذا بناءً علیٰ ما هو الـحقِّ؛ من أنّ الـشرط تقیّداً داخل ، وقیداً خارج ، والـمشروط خارج علی الإطلاق لـبّاً وإنشاء ، ولا ینبغی الـخلط بین الـشرط والـمشروط ، کما یظهر ذلک منـه رحمه الله .
ولو کان بحسب الـلبّ لـلشرط قسط من الـثمن ، ووصلت الـنوبـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 265
إلـی الـتقسیط ، کما اختاره رحمه الله بتوهّم : أنّ هناک مبادلـة لـبّیـة ، فلابدّ من الـتزامـه بأحکام الـسلف وخیار الـحیوان ؛ بعد وجود الإطلاق فی أدلّتـه ، فالـتفکیک فی بعض الآثار دون بعض ، خروج عن فهم الـعرف وطریقـة الـعقلاء .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 266