المسألة الرابعة‏: ضمان المقبوض بالشرط الفاسد

‏‏المسألة الرابعة : ضمان المقبوض بالشرط الفاسد‏

‏‏ ‏

‏‏الـمقبوض بالـشرط الـفاسد لـیس کالـمقبوض بالـعقد الـفاسد ؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـمحرّر منّا عدم الـضمان فی الـعقد إلاّ فی بعض الـمواضع‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأمّا فی الـشرط فحیث إنّـه لـیس لـه قسط من الـثمن ، لا یکون‏‎ ‎‏تصرّف الـمشروط لـه فی الـمعقود علیـه بحسب حکم الـعقلاء فی الـشرط‏‎ ‎‏الـفاسد منوطاً برضا الـمشروط علیـه الـمتعلّق بالـمعقود علیـه ؛ وذلک لـما‏‎ ‎‏تبیّن من أنّ وجـه عدم الـضمان ، حصول الـرضا الـثانی بالـتصرّف فی کلّ‏‎ ‎‏من الـعوض والـمعوّض ، فلا ضمان ، وأمّا حصول رضاه بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏تصرّف الـمشروط لـه فی الـعین الـمقبوضـة ، فهو بلا مقابل ، فیکون هو‏‎ ‎‏مضموناً .‏

‏‏فما یظهر من الـفقیـه الـیزدیِّ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ من الـملازمـة، ناشئ من الـغفلـة‏‎ ‎‏عن سبب عدم الـضمان فی الـعقد الـفاسد .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، إذا توقّف حصول الـرضا الـثانی الـخارج عن الـتراضی‏‎ ‎‏الـمتعلق بالـمعاملـة ، علی الـرضا بالـتصرّف فی الـمقبوض بالـشرط‏‎ ‎‏الـفاسد ، فالـملازمـة ثابتـة ، ولیس الـتوقّف الـمذکور ـ بعد کونـه من باب‏‎ ‎‏تعدّد الـمطلوب ـ دائمیّاً ، وتعدّد الـمطلوب فی الـمسائل الـلبّیـة مورد الأثر ،‏‎ ‎‏دون الإنشائیّات ، وما نحن فیـه من قبیل الأوّل ؛ لـسقوط الـشرط الإنشائیّ‏‎ ‎‏عن الأثر فرضاً ، فلا تغفل .‏

‏‏وفیما إذا کان الـشرط مالـیّاً فی طیّ الـعقد غیر الـمعاوضیِّ،‏‎ ‎‏فالـضمان أقرب .‏

‏‏وأمّا حدیث الـهبـة الـمعوّضـة الـباطلـة ، فحیث إنّـه عندی باطل من‏‎ ‎‏رأس ، وأنّ الـهبـة الـمعوّضـة من الـمناقضـة الـمغفول عنها ، فلا بحث‏‎ ‎‏حولها ، فما أفاده الـعلاّمـة الـیزدیّ‏‎[3]‎‏ هنا ـ مع ما فیـه من الإشکال من بعض‏‎ ‎‏جهات اُخر ـ غیر تامِّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الفقه، البیع 1: 182 وما بعدها.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 141 / السطر 10.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 141 / السطر 13 وما بعده.