المسألة الثالثة: حکم الخیارلواستندعجزالمشروط علیه إلی المشروط له
هل فی موارد تعذّر الـوظیفـة علی الـمشروط علیـه بتعجیز الـمشروط لـه إیّاه ، یثبت الـخیار ، أم لا ، أو یفصّل بین صورتی الـتعجیز بتقصیر ، والـتعجیز بقصور ؟ وجوه :
فقال الـسیّد الـیزدیّ رحمه الله: إنّ فی موارد الإتلاف الـعمدیّ لایثبت الـخیار ، وأمّا فی مورد الـتعذّر لاعن تقصیر من الـمشروط علیـه ، کما لـو أتلف ثوبـه غافلاً ، أو فیما إذا لایتمکّن من اشتراء داره الـمشروط بیعـه منـه ، ففیها وجهان . وهکذا فی مورد خروج الـشرط عن الـمالـیّـة ، کردّ مقدار ماء إلـیـه فی حال عزّة وجوده ، فصار بالـطبع کثیراً لاقیمـة لـه .
والـذی هو مدار الـمسألـة : أنّـه لـو کانت الـقدرة شرطاً فی صحّـة الـعقد ، وکان ذلک شرطاً فی تمام الـظرف الـمضروب لـلعمل بـه ، فطروّ الـعجز یکشف عن بطلانـه ، وقد مرّ حکم الـشرط الـباطل من جهـة تبعیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 261
الـخیار وعدمها .
وأمّا لـو کان الـشرط فی موارد الـعجز صحیحاً إمّا من الأوّل ؛ أی ولو کان عاجزاً من حین الـعقد ، أو صار عاجزاً ، أو قلنا بأنّ الـمیزان لـثبوت الـخیار لـیس عنوان « الـتخلّف عن الـشرط » بل هو الأعمّ منـه ومن عدم الـعمل علیٰ طبقـه ؛ سواء کان ذلک لـتعذّر ، أو عن عمد ، فیکون الـشرط صحیحاً فی موارد طروّ الـعجز ؛ نظراً إلـیٰ إطلاق دلیلـه ، کما مرّ فی أوائل بحوث الـشرط ، فإنّـه یثبت الـخیار علی الإطلاق ؛ وذلک لأنّ اعتبار صحّـة الـشرط یستلزم ـ بحکم الـعقلاء ـ خیار الـمشروط لـه فی جمیع الـفروض ولوکان یمنعـه قهراً وغصباً عن الـعمل بـه .
وحیث قد عرفت : أنّ الـعجز فیما نحن فیـه لایقاس بالـعجز فی موارد الـتکالـیف ، ولا بالـعجز فی موارد الـوضعیّات فی غیر باب الـعقود والإیقاعات ، یلزم بطلان الـشرط ؛ لـکونـه من قبیل الـعجز فی موارد الـنذر والـعهد والـیمین ، ضرورة أنّـه لایعتبر الـصّحـة والـعذر .
نعم ، ربّما یکون من قصد الـشارط ـ مع الـتفاتـه إلـیٰ عجز الـمشروط علیـه الـغافل ـ اعتبار الـخیار فی الـعقد ، فلا یبعد ثبوتـه ، علیٰ تأمّل مضیٰ .
فبالجملة تحصّل : أنّ الأمر بحسب الـصناعـة یدور مدار شیئین : إمّا الـصحّـة مطلقاً وهو لازم مقالـة الـسید الاُستاذ الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ أو الـبطلان مطلقاً ، کما هو الأظهر ، وأمّا الـتفصیل فلا وجـه لـه .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 262
نعم ، فی موارد بطلان الـشرط ، هل یثبت الـخیار ؟ فهو بحث مضیٰ بتفصیل .
فتبیّن مبنی الـمسألـة فیما نحن فیـه ، ووجـه فساد مقالـة الـسیّد الـفقیـه الـیزدیِّ رحمه الله فلیراجع .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 263