المسألة‏الثالثة: حکم‏الخیارلواستندعجزالمشروط علیه إلی‏المشروط له

‏‏المسألة الثالثة: حکم الخیارلواستندعجزالمشروط علیه إلی المشروط له‏

‏‏ ‏

‏‏هل فی موارد تعذّر الـوظیفـة علی الـمشروط علیـه بتعجیز‏‎ ‎‏الـمشروط لـه إیّاه ، یثبت الـخیار ، أم لا ، أو یفصّل بین صورتی الـتعجیز‏‎ ‎‏بتقصیر ، والـتعجیز بقصور ؟ وجوه :‏

‏‏فقال الـسیّد الـیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‏: إنّ فی موارد الإتلاف الـعمدیّ لایثبت‏‎ ‎‏الـخیار ، وأمّا فی مورد الـتعذّر لاعن تقصیر من الـمشروط علیـه ، کما لـو‏‎ ‎‏أتلف ثوبـه غافلاً ، أو فیما إذا لایتمکّن من اشتراء داره الـمشروط بیعـه منـه ،‏‎ ‎‏ففیها وجهان . وهکذا فی مورد خروج الـشرط عن الـمالـیّـة ، کردّ مقدار ماء‏‎ ‎‏إلـیـه فی حال عزّة وجوده ، فصار بالـطبع کثیراً لاقیمـة لـه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏والـذی هو مدار الـمسألـة :‏‏ أنّـه لـو کانت الـقدرة شرطاً فی صحّـة‏‎ ‎‏الـعقد ، وکان ذلک شرطاً فی تمام الـظرف الـمضروب لـلعمل بـه ، فطروّ‏‎ ‎‏الـعجز یکشف عن بطلانـه ، وقد مرّ حکم الـشرط الـباطل من جهـة تبعیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا لـو کان الـشرط فی موارد الـعجز صحیحاً إمّا من الأوّل ؛ أی ولو‏‎ ‎‏کان عاجزاً من حین الـعقد ، أو صار عاجزاً ، أو قلنا بأنّ الـمیزان لـثبوت‏‎ ‎‏الـخیار لـیس عنوان « الـتخلّف عن الـشرط » بل هو الأعمّ منـه ومن عدم‏‎ ‎‏الـعمل علیٰ طبقـه ؛ سواء کان ذلک لـتعذّر ، أو عن عمد ، فیکون الـشرط‏‎ ‎‏صحیحاً فی موارد طروّ الـعجز ؛ نظراً إلـیٰ إطلاق دلیلـه ، کما مرّ فی أوائل‏‎ ‎‏بحوث الـشرط ، فإنّـه یثبت الـخیار علی الإطلاق ؛ وذلک لأنّ اعتبار صحّـة‏‎ ‎‏الـشرط یستلزم ـ بحکم الـعقلاء ـ خیار الـمشروط لـه فی جمیع الـفروض‏‎ ‎‏ولوکان یمنعـه قهراً وغصباً عن الـعمل بـه .‏

‏‏وحیث قد عرفت : أنّ الـعجز فیما نحن فیـه لایقاس بالـعجز فی موارد‏‎ ‎‏الـتکالـیف ، ولا بالـعجز فی موارد الـوضعیّات فی غیر باب الـعقود‏‎ ‎‏والإیقاعات ، یلزم بطلان الـشرط ؛ لـکونـه من قبیل الـعجز فی موارد الـنذر‏‎ ‎‏والـعهد والـیمین ، ضرورة أنّـه لایعتبر الـصّحـة والـعذر .‏

‏‏نعم ، ربّما یکون من قصد الـشارط ـ مع الـتفاتـه إلـیٰ عجز‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه الـغافل ـ اعتبار الـخیار فی الـعقد ، فلا یبعد ثبوتـه ، علیٰ‏‎ ‎‏تأمّل مضیٰ .‏

‏‏فبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ الأمر بحسب الـصناعـة یدور مدار شیئین : إمّا‏‎ ‎‏الـصحّـة مطلقاً وهو لازم مقالـة الـسید الاُستاذ الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ‏‎[2]‎‏ أو‏‎ ‎‏الـبطلان مطلقاً ، کما هو الأظهر ، وأمّا الـتفصیل فلا وجـه لـه .‏

‏
‏‎

‏‏فتبیّن مبنی الـمسألـة فیما نحن فیـه ، ووجـه فساد مقالـة الـسیّد‏‎ ‎‏الـفقیـه الـیزدیِّ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ فلیراجع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 134 / السطر الأخیر.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 224.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 134 / السطر 35.