المسألة الثانیة‏: فی کیفیة ثبوت الخیار بتخلّف المشروط علیه

‏‏المسألة الثانیة : فی کیفیة ثبوت الخیار بتخلّف المشروط علیه‏

‏‏ ‏

‏‏لـو تخلّف الـمشروط علیـه ، فهل الـخیار ثابت بنفس الـتخلّف علیٰ‏‎ ‎‏نهج الـقضایا الـشرطیّـة ، أم الـخیار فی الـعقد الـمشروط ثابت عند‏‎ ‎‏الـتخلّف ، فیکون علیٰ نعت الـواجبات الـمعلّقـة ؟ فیـه وجهان .‏

‏‏وما هو الأظهر‏‏ هو الـثانی ؛ علیٰ ما تحرّر فی محلّـه من رجوع جمیع‏‎ ‎‏الـواجبات الـمشروطـة إلـی الـمعلّقـة لـبّاً‏‎[1]‎‏ ، وجواز ترتیب آثار‏‎ ‎‏الـوجوب الـمشروط علیها إذا قام علیـه الـدلیل إثباتاً .‏

‏‏وعلیٰ هذا ، هو خیار باقٍ إلـیٰ زمان الـتخلّف ، ویجوز لـه هدمـه‏‎ ‎‏وإسقاطـه ، من غیر لـزوم إشکال إسقاط مالـم یجب ، فتأمّل .‏

‏‏ثمّ بعد الـتخلّف ،‏‏ وصیرورتـه فعلیّـة متنجّزة ذات أثر حالـیِّ، فهل هو‏‎ ‎‏فوریِّ، أم متراخٍ ؟‏

‏‏لم یصرّح بـه الأصحاب إلاّ الـسیّد الـفقیـه الـیزدیِّ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ وقد أحال‏‎ ‎‏الأمر إلـیٰ کیت وکیت ، وحیث لا دلیل علی الـتراخی یلزم الـشکِّ، وقضیّـة‏‎ ‎‏الـقواعد قد مرّت فی مسألـة خیار الـغبن‏‎[3]‎‏ ، وقد عرفت سقوط الاستصحاب‏‎ ‎‏والـعامِّ، بل الـعامّ الـفوقانیِّ، فلا یبقیٰ دلیل لـبقاء الـخیار . إلاّ أنّـه یرجع بعد‏‎ ‎‏ذلک إلـیٰ مقتضی الاُصول الاُخر الـمنتهیـة إلـیٰ نتیجـة الـفور ، کاستصحاب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وغیر خفیِّ:‏‏ أنّ مستند خیار الـتخلّف لـیس الإجماع ، ولا قاعدة نفی‏‎ ‎‏الـضرر ؛ لأنّ من الـشروط ما لا یعدّ تخلّفـه من الـضرر ، ولا الـقواعد ، بل هو‏‎ ‎‏حکم عرفی ممضی ظاهراً . ولا یبعد أن یسقط الـخیار عند الـتأخیر الـکثیر‏‎ ‎‏حتّیٰ عند الـعقلاء ، فلیلاحظ جیّداً ، فما فی کلام الـفقیـه الـسابق آنفاً ، غیر‏‎ ‎‏متین أصلاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 3: 64 ـ 67.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 134 / السطر 35.
• )) ممّا یؤسف له أنّ هذه المباحث فُقدت ولم تصل إلینا.