تکمیل‏: حکم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز

‏‏تکمیل : حکم الشرط إذا انفسخ العقد  الجائز‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان الـشرط فی طیّ الـعقد الـجائز من قبیل شروط الـنتیجـة ، أو‏‎ ‎‏کان من قبیل شروط الـفعل وقد عمل بـه الـمشروط علیـه ، مثلاً فی بیع‏‎ ‎‏الـدار الـخیاریِّ، أو فی هبـة الـدار ، اشترط استملاک ثوبـه ؛ وأن یکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو فیـه تفصیل بین علم الـمشتری وجهلـه ؛ نظراً إلـیٰ أنّـه مع علمـه‏‎ ‎‏یکون هو الـمقدم ، فلا ضرر من الـشرع بالـنسبـة إلـیـه ، بخلاف صورة‏‎ ‎‏جهلـه ، کما هو الـواضح .‏

‏‏قیل :‏‏ بأنّـه بعد الانفساخ یرجع الـعقد ، ویبطل مع تبعاتـه ، ومنـه‏‎ ‎‏الـشرط ، فیرجع الـثوب إلـیٰ مالـکـه ، ولا تقع الـخیاطـة مجّاناً ؛ لإمکان‏‎ ‎‏نظره إلـیٰ أنّـه محترم مالـه وصنعـه ، ولایقع هدراً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الـشرط قد أثّر أثره ، ولا بقاء لـه فی شرط الـنتیجـة ، وفی‏‎ ‎‏الـفعل فی الـفرض الـمذکور ، ولاحکم لـمثلـه بعد ذلک ، ولا حکم لـه عند‏‎ ‎‏الـشرع والـعرف ، فیکون الـعقد راجعاً بلا تبعاتـه .‏

‏‏وحکی أنّ الـسیّد الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - یلتزم بذلک ، وهو غیر‏‎ ‎‏موافق لـبناء الـعقلاء بالـضرورة .‏

‏‏ویحتمل الـتفصیل بین الـمثالـین ؛ ففی مثل الـخیاطـة لاسبیل إلـیٰ‏‎ ‎‏تضمین الـمشروط علیـه ، حتّیٰ فی صورة الـجهل ؛ لأنّـه بحکم الـشرع لابدّ‏‎ ‎‏وأن یقع مجّاناً ، وأمّا فی مثل الـثوب ، فقد مرّ أنّـه فی شرط الـنتیجـة یجب‏‎ ‎‏الـوفاء أیضاً ، إلاّ أنّـه بالـقیاس إلـیـه معناه ردّ الـثوب إلـیٰ مالـکـه ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم ، فی صورة تلف الـثوب تحت ید الـمشروط علیـه ، لا یثبت‏‎ ‎‏الـضمان وهو بمثابـة الـخیاطـة الـمنعدمـة .‏

‏‏وغیر خفیِّ:‏‏ أنّـه ربّما یختلف الـحکم بین صورة کون الـشارط هو‏‎ ‎‏الـفاسخ ، وصورة اختلافهما ، فإنّـه إذا فسخ الـمشروط علیـه ، فربّما یعدّ هو‏‎ ‎‏الـمقدم علی الـضرر والـمجّانیـة ، بخلاف عکسـه ، کما یختلف صورة‏‎ ‎‏الـتلف والإتلاف ؛ بناءً علیٰ عدم ضمان الـید فی مثلـه ، أو مطلقاً .‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر :‏‏ الـمسألـة مشکلـة ؛ لأنّ مقتضی الـصناعـة مختلف‏‎ ‎‏مع مقتضی بناء الـعرف ، وربّما یکون هو شاهداً علیٰ أنّ أساس الـشرط‏‎ ‎‏الـذی توهّموه غیر صحیح وأنّ شرط الـنتیجـة باطل وشرط الـفعل الـمذکور‏‎ ‎‏یقتضی الـتقسیط عرفاً بالـنسبـة إلـی الـمثمن أو مثلـه ، فلیلاحظ جیّداً .‏

‏‏ویمکن أن یقال : إنّ قضیّـة الـصناعـة تردع مقتضیٰ بناء الـعقلاء .‏

‏‏کما یمکن دعویٰ : أنّ بناء الـعرف یوجب صرف أدلّـة الـشروط عن‏‎ ‎‏شرط الـنتیجـة.‏

‏‏نعم ، مقتضیٰ بعض أخبار الـمسألـة‏‎[2]‎‏ ؛ صحّـة شرط الـنتیجـة ، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏ربّما یختصّ بموارد الـعقود الـلازمـة غیر الـخیاریّـة ، فلا تکن غافلاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 135 / السطر 4.
• )) تقدّم فی الصفحة 201.