المسألة الاوُلیٰ‏: حکم الوفاء بالشرط المذکور طیّ العقود الجائزة

‏‏المسألة الاوُلیٰ : حکم الوفاء بالشرط المذکور طیّ العقود الجائزة‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال عندهم فی وجوب الـوفاء بالـشرط فی طیّ الـعقود‏‎ ‎‏الـلازمـة ، وإنّما اختلفوا فیما ذکر فی طیّ الـعقود الـجائزة ، فنسب إلـی‏‎ ‎‏الـمشهور بطلانـه‏‎[1]‎‏ ، وإلـیٰ ظاهر جماعـة عدم وجوب الـوفاء بـه‏‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏کالـشیخ‏‎[3]‎‏ والـعلاّمـه‏‎[4]‎‏ والـمحقّق الـثانی‏‎[5]‎‏ حیث صرّحوا بالـصحّـة ،‏‎ ‎‏وعدم لـزوم الـوفاء بـه .‏

‏‏وذهب الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[6]‎‏ والـسیّد الـمحقّق الـوالـد‏‎[7]‎‏ إلـی‏‎ ‎‏الـصحّـة والـلزوم .‏

‏
‏‎

‏‏وإن کان معناه الالتزام فی طیّ الالتزام ، فهو صحیح . فإن قلنا : بأنّ‏‎ ‎‏الـمستفاد من أدلّـة لـزوم الـشرط لـزومـه علی الإطلاق ، فیثبت الـقول‏‎ ‎‏الـثالـث ؛ لإمکانـه .‏

‏‏وإن کان مفادها الـلزوم غیر الـقابل لإعدام الـشرط بإعدام‏‎ ‎‏الـموضوع ، یثبت الـقول الـثانی .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ فیما هو محطّ الـبحث هنا ـ وهو شرط الـفعل ، کالـخیاطـة‏‎ ‎‏وقراءة سورة وأمثالـهما فی طیّ الـعقد ، لاشرط عقد جائز فی طیّ الـعقد‏‎ ‎‏الـجائز الآخر ، أو شرط الـنتیجـة وغیرهما ـ یشکل الأمر من جهات :‏

‏‏فتارة :‏‏ ممّا اُشیر إلـیـه ، وکانت الـنتیجـة بطلان الـشرط .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الـلزوم من الاعتبارات الـعقلائیّـة لـلعقود الـلازمـة ، ولیس‏‎ ‎‏داخلاً فی مصبّ الالتزامات الـخاصّـة بین الـمتعاملین ، فلا یصیر الـعقد‏‎ ‎‏الـلازم جائزاً باتفاقهما فی الـواقع علیٰ عدم الالتزام غیر الـمبرز بعنوان‏‎ ‎‏الـخیار ، ولو کان الـلزوم راجعاً إلـی الالتزام ـ کی یکون الـشرط تعلیق ذلک‏‎ ‎‏الالتزام ـ لـلزم ما ذکر ، مع أنّ الـوجدان حاکم علیٰ خلاف ما توهّم ، وأنّ‏‎ ‎‏الـمتعاملین غافلان وذاهلان عنـه جدّاً ، فلا تخلط .‏

‏‏نعم ، الـشرط مربوط بالـعقد فی مقام الـلبّ والإنشاء ربطاً خاصّاً ؛‏‎ ‎‏علیٰ وجـه یکون الـتقیّد داخلاً والـقید خارجاً ، ولایعقل تفسیره بالالتزام فی‏‎ ‎‏طیّ الالتزام من غیر حصول الـمعنی الـحرفیّ بینـه وبین الـعقد ، وإلاّ فیکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏واُخریٰ :‏‏ إنّ الـشرط لـو کان لازماً فی طیّ الـعقود الـجائزة ، یلزم بعد‏‎ ‎‏استیفاء الـشرط إعدام موضوعـه ، ویصیر بذلک فعل الـمشروط علیـه مجّاناً‏‎ ‎‏لـما کان یجب الـوفاء علیـه ، ولا یقسّط علیـه الـثمن ، کما مرِّ.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ لـنا إنکار الـوقوع مجّاناً ، کما إذا شرط فی ضمن الـعقد‏‎ ‎‏الـلازم الـخیاریِّ، فإنّ حرمـة عمل الـمسلم ومن بحکمـه ، تقتضی أن لایقع‏‎ ‎‏مجّاناً ، وهذا هو فهم الـعرف فی أمثال الـمسألـة .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ إقدامـه علیٰ مثلـه یکفی لـذلک مع توجّهـه والـتفاتـه ، ولو‏‎ ‎‏کان جاهلاً بـه فالـخسران من قبلـه ، لا من إیجاب الـشرع وفاءه علیـه. ولو‏‎ ‎‏کان فی الإیجاب الـمذکور ضرر ، فالـمفروض أنّـه فی ذلک الـحین لـم یکن‏‎ ‎‏ضرر ؛ لوجود الـعقد ، وبعد الـفراغ من الـخیاطـة لاحکم لـلشرع ، فتأمّل .‏

‏‏مع أنّ بعض الـشروط لـیس یقوّم ، کما لایخفیٰ ، فیلزم الـتفصیل بینها .‏

‏‏وثالثة :‏‏ یکفی لـلبطلان قصور الـمقتضی ، وأدلّةُ الـشروط ـ بعد کونها‏‎ ‎‏واردة فی مورد الـشروط الـضمنیّـه ذاتاً ، أو انصرافاً، أو تخصیصاً ـ لاتشمل‏‎ ‎‏الـشروط فی ضمن الـعقود الـجائزة ؛ لـکونها من الـلغو عرفاً .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّـه یکفی لـلفرار من الـلغویّـة کون جواز الـعقد حکمیّاً‏‎ ‎‏والـخیار من الـتخلّف حقیّاً یورّث ، مع وجود الأغراض الاُخر ، کما هو‏‎ ‎‏الـظاهر .‏

‏‏فلا وجـه لـبطلان الـشروط بوجـه من الـوجوه ، إلاّ ذهاب الـمشهور‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم ، هو یقول بها مع کونـه غیر واجب الـوفاء ؛ لأنّـه لاتدلّ أخبار‏‎ ‎‏الـشرط إلاّ علی الـصحّـة ، وهی تکون أجنبیّـة عن حدیث الـوجوب‏‎ ‎‏وغیره ، بل غایـة ما فی الـباب دلالتها علی الـنفوذ ، کدلالـة الآیـة‏‎ ‎‏الـشریفة‏‎[9]‎‏ علیٰ حلّیـة الـبیع مثلاً ، وأمّا وجوبـه فی ضمن الـعقد الـواجب‏‎ ‎‏الـلازم ؛ فهو لأجل أنّ الـشرط جزء من الـعقد ، ومن تبعاتـه ، فیکون بحکم‏‎ ‎‏الـعقد وجوباً وندباً .‏

‏‏وقد مرّ فساد هذا الـمسلک بما لا مزید علیـه ؛ ضرورة أنّ الـوفاء‏‎ ‎‏بالـعقود ولوکان معناه الـوفاء بالـقرار الـمعاملیِّ، لایکون الـشرط بما هو‏‎ ‎‏هو ـ ولاسیّما فی موارد لایعدّ مالاً ، ولا یقوّم عرفاً ـ داخلاً فیـه .‏

‏‏هذا مع أنّ ظاهر قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : «‏‏ عند شروطهم‏‏ »‏‎[10]‎‏ هو الـلزوم کنایةً ،‏‎ ‎‏کما عرفت ، وقد مرّ فی بعض الأخبار‏‎[11]‎‏ الأمر بالـوفاء بالـشرط ، وفی ذیلها‏‎ ‎‏هذا الـعامّ الـمنطبق علیـه ، فتکون شاهدة قویّـة علیٰ ذلک ، فلیراجع .‏

‏‏ولو صحّ ما أفاده یلزم الـتقسیط ، ویبعد الـتزامـه بذلک .‏

‏‏إذا تبیّن فساد الـقولین‏‏ یبقی الـقول الـثالـث : وهو لـزومـه ، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـقائلین بـه ذهبوا إلـیٰ أنّـه بإعدام الـعقد ـ وهو الـموضوع ـ ینعدم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الـشرط إن کان بحسب الـماهیّـة والـمفهوم متقوّماً‏‎ ‎‏بالـضمنیّـة کما هو ظاهر الـسید الـمحقّق الـوالـد‏‎[13]‎‏ ـ مدّظلّه ـ فلـه وجـه ،‏‎ ‎‏وأمّا إذا کان الـمفهوم أعمِّ، فلا وجـه لـلانحلال بانحلال الـعقد ؛ بعد إطلاق‏‎ ‎‏دلیل الـشرط ، وخروجـه عن مصبّ أدلّـة الـتخصیص ؛ لـفظیّاً کان أولبیّاً ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـقدر الـمتیقّن من الـشرط غیر الـنافذ ، هو الـبدویّ منـه ، وهذا‏‎ ‎‏لـیس من الـبدویِّ، فما ذهب إلـیـه الـفقیـه الـیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‎[14]‎‏فی غیر محلّـه .‏

‏‏وحیث قد عرفت : أنّ الـشرط بحسب الـماهیّـة أعم ، یلزم الـقول‏‎ ‎‏الـرابع : وهو صحّـة الـشروط فی ضمن الـعقود الـجائزة ، ووجوب الـوفاء‏‎ ‎‏بها علی الإطلاق ، ولا ینحلّ بانحلال الـعقد ، کما اُشیر إلـیٰ وجهـه آنفاً ، وقد‏‎ ‎‏أوضحنا فی کتاب «الإجارة»‏‎[15]‎‏ ؛ أنّ شرط ضمان الـعین الـمستأجرة صحیح ،‏‎ ‎‏مع أنّ الإجارة تبطل فی صورة انعدام الـعین ، ولا یبقیٰ لـلشرط موضوع ، ومع‏‎ ‎‏ذلک ذهب جمع إلـیٰ خلاف الـمشهور هناک‏‎[16]‎‏ ، ولا یتمّ هو إلاّ لـما أشرنا‏‎ ‎‏إلـیـه ، فاغتنم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ المهذب 1: 466، المبسوط 3: 197، جواهر الکلام 26: 342، 402، العروة الوثقی 2: 644، کتاب المضاربة: المسألة 2، مستمسک العروة الوثقی 12: 261 ـ 269، 331 ـ 334.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 124 / السطر 35.
• )) المبسوط 3: 197.
• )) تحریر الأحکام 1: 279 / السطر 22 ـ 23.
• )) جامع المقاصد 8: 56.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 124 ـ 125، العروة الوثقی 2: 644، کتاب المضاربة، المسألة 2.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 221.
• )) جواهر الکلام 26: 342، 402.
• )) البقرة (2): 275 «أحل الله البیع».
• )) تقدّم فی الصفحة 201.
• )) نفس المصدر.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 124 / السطر 26، البیع، الإمام الخمینی قدس سره: 221
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 89، 143.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 124 / السطر 26.
• )) ممّا یؤسف له أنّ هذا الکتاب فقد ولم یصل إلینا.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 10: 69، الروضة البهیّة 2: 3 / السطر 16 (حاشیة جمال الدین الخوانساری). ولاحظ جواهر الکلام 27: 216، الإجارة، المحقّق الرشتی: 52.