تتمّـة :
لامعنیٰ لـما عقده الـشیخ رحمه الله بعنوان « الـمسألـة الاُولیٰ » ضرورة أنّ الـشرط الـمتقدّم ذکراً إن کان من الـشرط فی طیّ الـعقد ـ کما هو الأظهر عندنا ، وقد مرّ تحقیقـه ـ ففساده یوجب الـفساد علی الـقول بـه ، وإلاّ فلا .
وإن لـم یکن من الـشرط فی طیّ الـعقد ، فلا معنیٰ لـکونـه مفسداً ؛ بعد کون الإفساد من صفات الـشرط الـضمنیِّ؛ سواء کان الـشرط الـبدویّ مجازاً ، أو حقیقـة غیر نافذ شرعاً ، ویعدّ خارجاً عن الـعقد عرفاً .
وأمّا قضیّـة تقیّد الـرضا الـمعتبر فی صحّـة الـعقد ، فهو أجنبیّ عن هذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 250
الـمسألـة ؛ لأنّـه کالـتقیّد الـحاصل من الـدواعی ، فإنّـه لایضرّ بمرحلـة الـصحّـة والإنشاء ؛ ضرورة أنّ الـشرط الـمذکور ، لـیس داخلاً فی أدلّـة الـشرط الـمفسد موضوعاً أو حکماً ، وأمّا ملاکاً فأیضاً کذلک ، وقد مرّ مایتعلّق بوجـه کون فساد الـعقد ناشئاً من اختلال الـرضا الـمعتبر فی صحّتـه بما لامزید علیـه .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 251