الوجه الرابع‏: عدم التطابق بین الإیجاب والقبول

‏‏الوجه الرابع : عدم التطابق بین الإیجاب والقبول‏

‏‏ ‏

‏‏الـظاهر أنّ ذکر الـشروط الـباطلـة فی طیّ الإیجاب ، لایوجب بطلان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا ، یمکن دعویٰ بطلان الـعقد ببطلان الـشرط ؛ وذلک لأجل أنّ‏‎ ‎‏الإیجاب الـمذکور لـیس باطلاً ، والـقبول بالـنسبـة إلـی الـشرط باطل ،‏‎ ‎‏وبالـنسبـة إلـی الـعقد والـمعقود علیـه إذا کان صحیحاً ، یلزم عدم الـتطابق‏‎ ‎‏بین الإیجاب والـقبول ، وقد مرّ اعتبار الـتطابق بینهما فی محلّـه ، بل هو‏‎ ‎‏ضروریِّ.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ لـو کان الـشرط فی ضمن الـعقد ساقطاً شرعاً ، والـعقد‏‎ ‎‏کان صحیحاً ، فالـتطابق حاصل رغم أنفهما ، وأمّا إذا کان الإیجاب صحیحاً ،‏‎ ‎‏والـشرط غیر باطل ولا مبطل إلاّ بعد انضمام الـقبول ، فالـتفکیک یوجب‏‎ ‎‏الاختلال فی الـتطابق الـلازم بین الإیجاب والـقبول .‏

‏‏أقول :‏‏ قد مرّ حدود اعتبار الـتطابق بما لا مزید علیـه فی محلّـه ، ولیس‏‎ ‎‏عدم قبول الـشرط موجباً لـبطلان الـعقد فی الـشروط الـصحیحـة ، فضلاً‏‎ ‎‏عن الـباطلـة ؛ سواء کان الـشرط قیداً ، أو الـتزاماً ؛ لأنّ الـقیدیّـة ترجع إلـی‏‎ ‎‏الـلواحق الـزائدة علی الأجزاء الـجوهریّـة الـمقوّمـة بالـنسبـة إلـیٰ معقد‏‎ ‎‏الـعقد .‏

‏‏نعم ، إذا کان الـقید والـتقیّد داخلین ، یشکل الأمر ، فلا تخلط .‏

‏‏نعم ، فی الـشروط الـراجعـة إلـی الـمعقود علیـه ، یمکن حدوث‏‎ ‎‏الإشکال ، إلاّ أنّک قد عرفت : أنّها عرفاً لا تعدّ شرطاً ، بل هی بمنزلـة ذکر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولو کانا شرطاً واقعاً بحسب إرادة الـمتعاملین ، وقلنا بفساده ،‏‎ ‎‏فالـتطابق أیضاً حاصل قهراً ؛ لـکون الـشرط خارجاً عن جوهر الإنشاء والـمنشأ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎