الوجه الرابع : عدم التطابق بین الإیجاب والقبول
الـظاهر أنّ ذکر الـشروط الـباطلـة فی طیّ الإیجاب ، لایوجب بطلان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 241
الإیجاب ، وما هو الـباطل ـ علی الـفرض ـ هو الـعقد الـذی یکون لـولا الـشرط موضوعاً لـحکم الـعقلاء ، ونافذاً شرعاً ، وهو الـذی یوجد بعد انضمام الـقبول إلـیـه ؛ سواء قلنا : إنّ الـقبول رکن ، أو قلنا : إنّ الـقبول دخیل فیما هو موضوع حکم الـعقلاء ، ولیس رکناً فی الـماهیّـة .
فعلیٰ هذا ، یمکن دعویٰ بطلان الـعقد ببطلان الـشرط ؛ وذلک لأجل أنّ الإیجاب الـمذکور لـیس باطلاً ، والـقبول بالـنسبـة إلـی الـشرط باطل ، وبالـنسبـة إلـی الـعقد والـمعقود علیـه إذا کان صحیحاً ، یلزم عدم الـتطابق بین الإیجاب والـقبول ، وقد مرّ اعتبار الـتطابق بینهما فی محلّـه ، بل هو ضروریِّ.
وإن شئت قلت : لـو کان الـشرط فی ضمن الـعقد ساقطاً شرعاً ، والـعقد کان صحیحاً ، فالـتطابق حاصل رغم أنفهما ، وأمّا إذا کان الإیجاب صحیحاً ، والـشرط غیر باطل ولا مبطل إلاّ بعد انضمام الـقبول ، فالـتفکیک یوجب الاختلال فی الـتطابق الـلازم بین الإیجاب والـقبول .
أقول : قد مرّ حدود اعتبار الـتطابق بما لا مزید علیـه فی محلّـه ، ولیس عدم قبول الـشرط موجباً لـبطلان الـعقد فی الـشروط الـصحیحـة ، فضلاً عن الـباطلـة ؛ سواء کان الـشرط قیداً ، أو الـتزاماً ؛ لأنّ الـقیدیّـة ترجع إلـی الـلواحق الـزائدة علی الأجزاء الـجوهریّـة الـمقوّمـة بالـنسبـة إلـیٰ معقد الـعقد .
نعم ، إذا کان الـقید والـتقیّد داخلین ، یشکل الأمر ، فلا تخلط .
نعم ، فی الـشروط الـراجعـة إلـی الـمعقود علیـه ، یمکن حدوث الإشکال ، إلاّ أنّک قد عرفت : أنّها عرفاً لا تعدّ شرطاً ، بل هی بمنزلـة ذکر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 242
الـوصف والـمقدار علیٰ صورة الاشتراط ، فتکون خارجةً عن مصبّ الـبحث فیما نحن فیـه .
ولو کانا شرطاً واقعاً بحسب إرادة الـمتعاملین ، وقلنا بفساده ، فالـتطابق أیضاً حاصل قهراً ؛ لـکون الـشرط خارجاً عن جوهر الإنشاء والـمنشأ .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 243