المرحلة الثالثة‏: لزوم الاختلال فی أرکان العقد بالشرط الفاسد

‏‏المرحلة الثالثة : لزوم الاختلال فی أرکان العقد بالشرط الفاسد‏

‏‏ ‏

‏‏فی أنّ الـشرط الـفاسد وإن کان لایعقل أن یکون مفسداً لـلعقد ، کما مرِّ،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه یلزم من الـشرط الـمذکور اختلال فی رکن من أرکان الـعقد ،‏‎ ‎‏ویلزم منـه قصور فی الـمقتضی ؛ علیٰ سبیل منع الـخلوِّ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لایعتبر حسب الأدلّـة خلوّ الـعقد فی صحّتـه من الـشرط‏‎ ‎‏الـفاسد ، إلاّ أنّـه یلزم من الـشرط الـفاسد خلوّه ممّا هو الـمفروغ اعتباره فی‏‎ ‎‏صحّتـه ، کالـمعلومیّـة ، والـمقدوریّـة ، والـتراضی .‏

‏‏وأمّا الـفساد من ناحیـة الـتعلیق ، فهو خارج عن الـشرط الـمقصود‏‎ ‎‏بالـبحث هنا ؛ لأنّ الـمبحوث عنـه هو الـشرط الـفقهیّ لا الاُصولیِّ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّـه علیٰ تقدیر صحّـة الـشرط ، یکون الـعقد باطلاً حسب الإجماع ولو کان‏‎ ‎‏صحیحاً حسب الـقواعد کما مرِّ، ومرّ کلام فی الإجماع الـمدّعیٰ علیـه أیضاً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎