المقصد الثالث فی الشروط

روایة «قرب الإسناد»

روایة «قرب الإسناد»

‏ ‏

ومنها :‏ ما رواه « قرب الإسناد » قال : سألتـه عن رجل باع ثوباً بعشرة‏‎ ‎‏دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسـة دراهم ، أیحلِّ؟‏

‏قال : ‏« إذا لم یشترط ورضیا فلا بأس »‏ ‏‎[1]‎‏.‏

‏وعن « کتاب علیِّبن جعفر » أنّـه قال : بعشرة دراهم إلـیٰ أجل ، ثمّ‏‎ ‎‏اشتراه بخمسـة دراهم بنقد‏‎[2]‎‏ .‏

‏وحیث إنّ قولـه  ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏ إذا لم یشترط ‏» ظاهر بل نصّ فی عدم‏‎ ‎‏اشتراطـه فی طیّ الـعقد الأوّل ، یکون قولـه  ‏‏علیه السلام‏‏: «‏ فلا بأس ‏» أیضاً ظاهراً فی‏‎ ‎‏نفی الـبأس بالـنسبـة إلـیـه ، وإثباتـه بالـمفهوم عند الـشرط أیضاً بالـنسبـة‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 232
‏إلـیـه ، فتدلّ الـروایـة علیٰ لـزوم خلوّ الـبیع الأوّل من الـشرط الـفاسد ،‏‎ ‎‏کما یلزم خلوّه من الـجهالـة والـسفاهـة مثلاً ، وتصیر الـنتیجـة : أنّ الـدلیل‏‎ ‎‏الـوحید لإثبات بطلان الـعقد بالـشرط الـفاسد ، ینحصر فیما سلکناه .‏

‏وحیث إنّـه ربّما یتمسّک ببعض الـوجوه الاُخر ، فلا بأس بذکرها فی‏‎ ‎‏الـمرحلـة الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 233

  • )) قرب الإسناد: 226 / 1062 (وفیه زیادة إلی أجل)، وسائل الشیعة 18: 42، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 5، الحدیث 6.
  • )) مسائل علی بن جعفر: 127 / 100، وسائل الشیعة 18: 43، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 5، الحدیث 6.