روایة «قرب الإسناد»
ومنها : ما رواه « قرب الإسناد » قال : سألتـه عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسـة دراهم ، أیحلِّ؟
قال : « إذا لم یشترط ورضیا فلا بأس » .
وعن « کتاب علیِّبن جعفر » أنّـه قال : بعشرة دراهم إلـیٰ أجل ، ثمّ اشتراه بخمسـة دراهم بنقد .
وحیث إنّ قولـه علیه السلام : « إذا لم یشترط » ظاهر بل نصّ فی عدم اشتراطـه فی طیّ الـعقد الأوّل ، یکون قولـه علیه السلام: « فلا بأس » أیضاً ظاهراً فی نفی الـبأس بالـنسبـة إلـیـه ، وإثباتـه بالـمفهوم عند الـشرط أیضاً بالـنسبـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 232
إلـیـه ، فتدلّ الـروایـة علیٰ لـزوم خلوّ الـبیع الأوّل من الـشرط الـفاسد ، کما یلزم خلوّه من الـجهالـة والـسفاهـة مثلاً ، وتصیر الـنتیجـة : أنّ الـدلیل الـوحید لإثبات بطلان الـعقد بالـشرط الـفاسد ، ینحصر فیما سلکناه .
وحیث إنّـه ربّما یتمسّک ببعض الـوجوه الاُخر ، فلا بأس بذکرها فی الـمرحلـة الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 233