روایة الحسین بن المنذر

‏‏روایة الحسین بن المنذر‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه « الـکافی » بإسناده عن ابن أبی عمیر ، عن حفص بن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قال : «‏‏ إذا کان بالخیار ؛ إن شاء باع ، وإن شاء لم یبع ، وکنت أنت‏‎ ‎‏بالخیار ؛ إن شئت اشتریت ، وإن شئت لم تشترِ ، فلا بأس »‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فقلت : إنّ أهل الـمسجد یزعمون أنّ هذا فاسد ، ویقولون : إن جاء بـه‏‎ ‎‏بعد أشهر صلح .‏

‏‏قال : ‏‏« إنّما هذا تقدیم وتأخیر ، فلا بأس »‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والذی یظهر لی :‏‏ أنّـه ـ مضافاً إلـیٰ ما فی حفص والـحسین من أنّهما‏‎ ‎‏لـم یوثّقا ، ولم یقم عندی الأمارات الـعامّـة الـلازمـة ، ومجرّد روایـة ابن‏‎ ‎‏أبی عمیر ، عن حفص غیر کافیـة. نعم الـحسین بن الـمنذر أقویٰ من حفص‏‎ ‎‏احتمالاً ـ تکون الـروایـة أجنبیّـة عمّا نحن فیـه ؛ وذلک لـعدم ذکر الاشتراط‏‎ ‎‏فی ضمن الـعقد فی الـسؤال ، ولعلّـه اتفاق یقع أحیاناً .‏

‏‏ویظهر لـی :‏‏ أنّـه کان قضیّـة الـقاعدة ، إرجاعـه فی هذه الـصورة إلـیٰ‏‎ ‎‏خیار الـمجلس بعد کونـه فی مکانـه ، وربّما کان أهل الـمسجد یفسدونـه‏‎ ‎‏لـذلک ، أو لـکونـه یشبـه الـسفـه ، فحملُ الـروایـة علی اشتراط الـبیع من‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا دلالتها علیٰ فساد الـعقد ؛ لأجل فساد الـشرط ـ حسب الـمفهوم‏‎ ‎‏الـمستفاد من الـجواب ـ فهی واضحـة الـمنع ؛ لإمکان کون الـفساد لأجل‏‎ ‎‏الاُمور الاخر ، کالـفرار من الـربا الـذی قد یتعارف بمثلـه ، أو لأجل عدم‏‎ ‎‏حصول الـتراضی ، فیکون الـفساد ناشئاً من عدم الاقتضاء لـصحّـة الـعقد ؛‏‎ ‎‏لکون الـشرط مفسداً .‏

‏‏وأمّا حدیث الـدور ، فقد مضیٰ تفصیلـه بما لا مزید علیـه .‏

‏‏هذا مع أنّـه ربّما یشعر بأنّـه شرط خلاف الـکتاب ؛ لـکونـه بالـخیار‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ خیار الـمجلس ، وهذا غیر إسقاطـه مستقلاً . أو شرط‏‎ ‎‏مخالـفللکتاب ؛ لأجل کونـه خلاف الـسلطنـة ، أو غیر ذلک ، فلا یدلّ علیٰ‏‎ ‎‏إفسادهللمشروط والـعقد .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بظهوره فی لـزوم خلوّ الـبیع الأول من مثلـه ، وهو‏‎ ‎‏إرشاد إلـیٰ فساده لـو کان الـبیع الأوّل مشروطاً بالـبیع الـثانی ، أو الاشتراء‏‎ ‎‏الـثانی .‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی إطلاق الـمفهوم ، عدم صحّـة الـشرط الـمذکور ولو کان‏‎ ‎‏بعد أشهر ، ولازمـه حملـه علیٰ ما یناسب الـقواعد ؛ وهو أنّـه شرط باطل ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإذا قلنا :‏‏ بأنّـه ناظر إلـیٰ بطلان الاُصول ؛ لـلاختلال الـحاصل فی‏‎ ‎‏الـفرع بالـشرط ، یتمّ الـمطلوب ؛ وهو فساد الـعقد بفساد الـشرط ؛ لأجل ما‏‎ ‎‏ذکرناه من لـزوم خلوّ الـعقد من الـشرط الـفاسد ، فلاحظ وتأمّل‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أی السلف ( منه قدس سره ) .
• )) «به» کما فی الکافی.
• )) الکافی 5: 202 / 1، تهذیب الأحکام 7: 51 / 223، وسائل الشیعة 18: 41 ـ42، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 5، الحدیث 4.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 288 / السطر 31، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 166 / السطر 13، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 249.
• )) فإنّ کون الشرط المذکور مخالفاً للکتاب ، ممنوع کما مرِّ، فتدبّر ( منه قدس سره ) .