روایة عبد الملک بن عتبة
فمنها : ما رواه الـشیخ بإسناده عن عبدالـملک بن عتبـة قال : سألت أبا الـحسن موسی علیه السلامعن الرجل أبتاع منـه طعاماً (أو أبتاع منـه متاعاً) علیٰ أن لـیس منـه علیّ وضعیـة ، هل یستقیم هذا ؟ وکیف یستقیم وجـه ذلک ؟
قال : « لاینبغی » .
وعن « الـمختلف » استظهار الـحرمـة ؛ لـما لا معنیٰ لـکراهـة الـوفاء بالـعقد بعد صحّتـه .
وإن شئت قلت : کلمـة « لاینبغی » فی الأحکام الـوضعیّـة ، ظاهرة فی إفادة الـشرطیّـة ؛ وأنّ من شرائط صحّـة الـعقد ، أن لایکون علی الـوجـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 228
الـمذکور .
فلو قیل : إنّـه سؤال عن کیفیّـة إفادة الـشرط فی ضمن الـعقد ، وأنّـه لاینبغی أن یذکر الـشرط علی الـوجـه الـمزبور ، فیکون الـشرط علی الـوجـه الـمذکور مکروهاً ، وهذا لاینافی الـکراهـة الاصطلاحیّـة .
فیتوجّه إلیه : أنّـه ظاهر فی الـسؤال عن الاستقامـة ؛ وهی الـصحّـة والـنفوذ ، وحیث إنّ الـشرط ـ ولاسیّما ما فی الـروایـة من الـشروط الـراجعـة إلـی الـمعقود علیـه ـ من تبعات الـعقد والابتیاع عرفاً وعقلاً ، یکون الـسؤال ظاهراً فی أصل الابتیاع ، فیصیر الابتیاع علی الـوجـه الـمزبور ممنوعاً وباطلاً ؛ نظراً إلـیٰ ما ذکرناه : من أنّ ما هو الـمعقول اعتباره هو اشتراط کون الـعقد غیر مذکور فی ضمنـه الـشرط الـمخالـف .
إلاّ أنّـه یتوجّـه إلـیـه : ـ مضافاً إلـی عدم تمامیّـة عبدالـملک بحسب الأمارات الـکلّیـة ، فضلاً عن الـتوثیق الـخاصِ ـ أنّ هذا الـشرط خارج عن محطّ الـنزاع ؛ لأنّـه راجع إلـیٰ تأکید حدود الـمبتاع ، وإلـیٰ أنّـه مجهول بحسب الـمکیال والـمیزان ، ودلیل وقرینـة علیٰ جهالـتهما بالـمقدار ، فیعدّ من الـشروط الـمتقسّط علیـه الـثمن لـوصحّ الـبیع فرضاً ، ویکون مثلـه خارجاً عمّا هو محطّ الـکلام فی الـمقام ؛ وهو کون الـشرط خارجاً وأجنبیّاً قیداً ، وداخلاً تقیّداً .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 229