المرحلة الثانیة‏: فی مقام الإثبات

‏‏المرحلة الثانیة : فی مقام الإثبات‏

‏‏ ‏

‏‏وما یدلّ علی المطلوب ، بعد عدم وجود الإجماع.‏

‏‏ولم ینهض بناءٌ من الـعقلاء علیٰ فساد الـعقد الـمتقیّد بالـشرط‏‎ ‎‏الـفاسد بما هو هو ، فمقتضیٰ أدلّـة الـوفاء والـلزوم صحّـة الـعقد ، وعدم‏‎ ‎‏اشتراطـه بعدم ذکر الـشرط الـفاسد فی ضمنـه .‏

‏‏نعم ، یمکن أن یقال :‏‏ إنّ قضیّـة الـصناعـة ولو کانت ذلک ، إلاّ أنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏بعض الـوجوه بطلانـه علی الإطلاق ، أو فی بعض الـصور : وهو أنّ مقتضی‏‎ ‎‏الأدلّـة الـموجبـة لـبطلان الـشرط الـمخالـف لـلکتاب ، هو فساد الـعقد ،‏‎ ‎‏والإرشاد إلـیٰ دخالـة عدم الاشتراط بالـشرط الـمذکور فی طیّ الـعقود ؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ الـنواهی فی باب الـمرکّبات الـعبادیّـة والـمعاملیّـة ، ناظرة‏‎ ‎‏ـ حسبما تحرّر ـ إلـیٰ توجیـه دخالـة قید فی ذلک الـمرکّب ؛ وجودیّاً کان أو‏‎ ‎‏عدمیّاً .‏

‏‏فإذا ورد : « المؤمنون عند شروطهم إلاّ الـشرط الـمخالـف» ، أو ورد‏‎ ‎‏أشباه ذلک ، فکلّـه ناظر إلـیٰ أنّ ذکر هذه الـشروط فی طیّ الـعقود تمنع عن‏‎ ‎‏الـصحّـة .‏

‏‏وحیث إنّ الـمانعیّـة غیر متصوّرة ، ترجع إلـی اشتراط عدمها فی‏‎ ‎‏صحّـة الـعقد ونفوذه. ولو کان نفس الـشرط باطلاً وحراماً ، إلاّ أنّـه باطل‏‎ ‎‏لأجل بطلان الـعقد ؛ ضرورة أنّ الـعقد الـباطل من الـناحیـة الـمذکورة ،‏‎ ‎‏یوجب بطلان الـشرط الـضمنیّ طبعاً ، فإسناد الـبطلان إلـی الـشرط‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فالـشرط الـمجهول والـمتعذّر والـسفهیّ وغیر ذلک ، شرط مخالـف‏‎ ‎‏للکتاب ؛ حسبما زعمـه الـقوم ، ویکون تلک الأدلّـة ناظرة إلـیٰ ترکها فی‏‎ ‎‏ضمن الـعقد ؛ لأنّ ذکره موجب لـبطلانـه ببطلان الـعقد واقعاً ، وفساده‏‎ ‎‏حقیقـة ، کما فی الـعبادات .‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّ الـطریق الـصحیح فی هذه الـمسألـة ما سلکناه ،‏‎ ‎‏والـوجـه الـوحید ذلک ، دون ما سلکـه الـقوم ، فإنّـه خروج عمّا هو الـحجر‏‎ ‎‏الأساسیّ لـلبحث فی هذه الـمسألـة ، وسیمرّ علیک فی الـمرحلـة الآتیـة‏‎ ‎‏بعض الـکلام حولـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ .‏

‏‏ومجرّد تمسّک الـقائلین بالإفساد : بأنّ فساد الـشرط یوجب خللاً فی‏‎ ‎‏الـرضا‏‎[1]‎‏ ، لایوجب صحّـة استدلالهم ، وعدم خروجهم عن محطّ الـبحث‏‎ ‎‏ومصبّ الـنزاع ، کما فی کلام الـعلاّمـة الـنائینیِّ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏کما أنّ مجرّد ذکر الـشیخ  ‏‏قدس سره‏‏الـوجـه الأوّل والـثانی‏‎[3]‎‏ ، لایستلزم‏‎ ‎‏ذلک .‏

‏‏نعم ، الـتمسّک بالأخبار الـخاصّـة‏‎[4]‎‏ فی محلّـه ، وسیأتی الـکلام‏‎ ‎‏حولها .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مختلف الشیعة: 396 / السطر 27.
• )) منیة الطالب 2: 145 / السطر 8.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 288 / السطر 6 و 12.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 288 / السطر 27.